عبّر الخبير الإقتصادي بمجال النفط والغاز عبدالمنصف محمود الشلوي في تصريح لتبادل، عن استغرابه من المعيار الذي تم اعتماده لوضع الأسعار للمحروقات بمقترح قرار رفع الدعم عنها، لافتا إلى أن أسعار المحروقات، تقريبا هي أعلى من سعر التكلفة بحوالي 55%، معتبرا أن هذه النسبة لا يمكن تفسيرها بأي إتجاه، مشيرا إلى أنه طالما طالبت برفع الدعم وجب أن يتم بصفة رشيدة وعبر استخدام البطاقة الذكية أو بالدفع للمواطن بشكل نقدي وفوري أو مسبق و تنفيذ قانون علاوة الأطفال الصادر لعام 2013.
ورجح الشلوي أن هذا المقترح الخاص برفع الدعم قد تم بناءه على أسعار الصرف بالسوق الموازي، مؤكدا أن هذا المقترح مطلوب منه تحقيق مورد إضافي لميزانية الدولة مثل ما هو حاصل بوضع رسوم عن بيع العملة، في الوقت الذي كان هدف الجميع وبالدرجة الأولى هو القضاء على عدد من الظواهر الهدامة والتي هي عادة مصاحبة لعملية دعم السلع وخاصة المحروقات والتي من بينها التهريب والفساد.
ونصح محدثنا بعدم اعتماد هذا المقترح، معتبرا أنه سيكون له الأثر التضخمى السلبي جدا” على البلاد و العباد على حد السواء، مؤكدا أنه لا مناص من رفع الدعم عن المحروقات على الأخص، داعيا إلى أن يتم ذلك بشكل رشيد وتدريجي و أن يصاحب ذلك برامج وسياسات تتمثل بتنفيذ جملة من الإعفاءات الجمركية والضريبية ولفترة زمنية محددة.
وشدد الخبير على ضرورة أن يتزامن رفع الدعم مع البدء في التوزيع العادل لعوائد الثروة وليس فقط النفط والغاز، متوقعا أن يحقق قرار رفع الدعم عن المحروقات المقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني، عوائد في بيع المحروقات بأكثر من أربع مليار ونصف دينار ليبي سنويا، داعيا إلى أن تذهب جميعها ودون المساس بدينار واحد منها لتغطية قيمة علاوة الأسرة المتوقفة منذ سنوات وتغطية أي عجوزات تنتج عن ما يسببه إعفاء القطاع الخاص والمشار اليه بالمقترح من أعفاءات أو تخفيضات برسوم الضرائب والضمان الاجتماعي و تغطية القيمة التي سوف تخصص للباحثين عن العمل كعلاوة لهم.
كما دعا محدثنا إلى ضرورة النظر بجدية في رفع قيمة المكافات أو مرتبات المتقاعدين، وأن يصدر ذلك في قانون لكي لا يحدث مساسا بهذا الوفر المالي والذي يتحقق نتيجة رفع الدعم، مهما كانت المبررات التي تسبب في الصرف من مخصص البند الذي يعالج تداعيات رفع الدعم والتي سيواجهها المواطن، على غرار ارتفاع الخدمات المتعلقة بسلعة المحروقات مثل إرتفاع تكلفة النقل، و الحرص على عدم إثقال كاهل المواطن نتيجة للتضخم المتوقع عن المقترح.
وختم الشلوي قائلا” هذا لا يكون بشكل فاعل وانسيابي الا بعد الشروع الفعلي في دفع الدعم النقدي ومعالجة أي مشاكل قبل البدء عمليا” برفع الدعم بصفة كلية، مذكرا بضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي وليس مفاجىء.