اعتبر مؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي في تصريح لتبادل، أن المطالبات بتقسم الموارد النفطية، تمثل خطرا على ميزانية الدولة، مؤكدا أنه ليس الخيار الأفضل، ومن شأنه أن يكون أكثر ارباكا.
وأوضح الشحومي أن أسباب ذلك تعود إلى محدودية كميات النفط، وعدم ارتفاع اسعار النفط إضافة لأن الإيرادات النفطية لا تكفي، مؤكدا أنه حل خطير قد يرضى الأطراف التي تنادي بحقوق الأقاليم، مشددا أنه لن يكفيهم لتغطية نفقاتهم.
كما أضاف أن هذه المطالبات التي تم طرحها خلال أحاديث بصدد التداول، هي من طرف البنك المركزي البيضاء باعتبار لديه شرعية من حيث وجود مجلس إدارة، و تتمثل في إعادة تقسيم الموارد النفطية إذا استمر الإنقسام بين المؤسستين الماليتين بهذا الشكل، مشيرا في ذات الوقت إلى إيجاد حل لانفراد قيادة مركزي طرابلس لأن أنموذج التّفرد في القرار غير مجدي.
ونادى محدثنا بضرورة اتباع الحل الأنسب عبر ضرورة الوصول لحكومة وحدة وطنية بحيث تكون هناك خطة تنموية، وإعادة هيكلة المركزي.
وتوضيحا للتدوينة التي نشرها على صفحته الرسمية و التي تقول” أن إعادة تصدير النفط الليبي تبدو قريبة ولكن بترتيبات جديدة لا يكون البنك المركزي طرابلس وحده المسؤول عن إدارة إيرادات البيع، وربما تدار تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة لصالح المركزي بشقيه”، و التي أضاف فيها أنه “قد يكون ذلك حلا لأزمة الإقفال، ولكنه سيطرح إشكاليات أعمق طالما لم يتوحد البنك المركزي على مستوى إدارة المالية العامة للدولة الليبية”، أكد الشحومي دور البعثة الأمية في كل الخطوات الساعية للتوحيد.
وختم قائلا أن البعثة الأممية هي موجودة منذ الإنقسام وتبذل مجهوداتها لإعادة توحيد المؤسسة النقدية، خالصا أن مسألة توزيع النفط تحولت إلى مطلب سياسي.