دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات في ليبيا لوضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ومتابعة كل التجاوزات والإبلاغات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها “في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تستذكر أسرة الأمم المتحدة في ليبيا تبني قرار مجلس الأمن رقم 1820 لعام 2008 في 19 حزيران/ يونيو 2008 والذي أدان فيه المجلس العنف الجنسي واتخاذه أسلوباً من أساليب الحرب وكونه عائقاً أمام بناء السلام. وفي هذا اليوم، تحتفي الأمم المتحدة في ليبيا بضحايا العنف الجنسي والناجين منه في ليبيا وتحيي كل أولئك الذين كرسوا حياتهم بشجاعة للنضال في سبيل القضاء على هذه الجرائم البشعة وفقدوا حياتهم في سبيل ذلك”.
ودعت البعثة “السلطات في ليبيا إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وبالأخص إلى ضمان التحقيق الفوري في جميع الإبلاغات عن جرائم العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها وتوفير الحماية والتعويضات والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية الشاملة للناجين”.
وأضافت البعثة “بهذه المناسبة، ترحب أسرة الأمم المتحدة في ليبيا بإعلان مجلس القضاء الأعلى إنشاء محكمتين مخصصتين للتصدي للعنف ضد النساء والرجال والأطفال، ما يعد خطوة إيجابية ستساهم في القضاء على العنف ضد المرأة في ليبيا، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز والعمل وفي المنزل” مردفة “ندعو السلطات القضائية إلى وضع هذا الإعلان موضع التنفيذ”.
وتابعت البعثة “بغية ضمان توثيق حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نحو أفضل، ستتولى الأمم المتحدة إدارة عملية وضع ترتيبات للرصد والتحليل والإبلاغ بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ليبيا بما يتماشى مع الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1960 لسنة 2010”.
وحثت البعثة “أسرة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات الليبية على تيسير إخلاء سبيل جميع المحتجزين بشكل تعسفي وبدون أساس قانوني، ولا سيما الناجين من الاتجار والتعذيب والاغتصاب، واتخاذ تدابير لحماية المحتجزات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي”.
وحثت البعثة “الحكومة على تبني تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي، ومعالجة مسألة الترابط بين العنف الجنسي والاتجار المرتبطين بالنزاعات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2331 لسنة 2016” مضيفة “تقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في سعيها للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتحثها على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التي تجريها بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وكذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأية آلية أخرى يمكنها أن تحقق العدالة للضحايا والناجين”.