اعتبر الخبير الإقتصادي نور الدين حبارات في مقال تحليلي خص به تبادل، أنه عادةً ما تقر حكومات الدول النامية و تبعاً للظروف و الأزمات الإقتصادية التي تمر بها برامج للإصلاح الإقتصادي وذلك بهدف إصلاح الإختلالات والتشوهات في المالية العامة وفي ميزان المدفوعات أو في الإقتصاد ككل وهذه البرامج في حقيقتها ما هي إلا حزمة أو رزنامة من التدابير والسياسات الإقتصادية على كافة مساراتها فضلاً عن التدابير المتعلقة بتحسين بيئة الإستثمار المحلي والأجنبي من خلال تطوير القطاعات العامة وتشجيع القطاع الخاص و تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و إعادة هيكلة الجهاز الإداري إلى جانب مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة.
وقال الخبير أنه بالتأكيد قبل أن تقر تلك الإصلاحات تشخص الحكومات التشوهات والإختلالات جيداً و توضح أسبابها وآليات طرق معالجتها و تحدد مسبقاً النسب و المعدلات المستهدفة من المؤشرات الإقتصادية مع إلتزامها بإجراء التقييم الدوري لها للتأكد من مدى تحقيقها لتلك المستهدفات من عدمها مع بيان أسباب ذلك و إجراء التصحيح اللازم في حينه.
وأضاف محدثنا أنه غالباً ما تتمثلل تلك المستهدفات في إقرار إجراءات تقشفية بهدف ضبط الإنفاق العام وتقليصه وتركيزه على الإنفاق التنموي أو الإسثتماري على حساب الإنفاق الإداري و ذلك بما يسهم في تحسين الخدمات و خلق الوظائف وتقليص العجز في الميزانية العامة وللحد من الدين العام إلى جانب تنشيط و تنويع الإيرادات عبر فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وتفعيل فوائض شركات القطاع العام والصناديق السيادية وهذا على صعيد السياسة المالية.
وأشار إلى أنه على صعيد السياسة النقدية فإن تقليص العجز في ميزان المدفوعات ودعم العملة المحلية من خلال دعم و تنويع الصادرات و تقليص المعروض النقدي و تنمية الإحتياطي الأجنبي و لو أضطرها الإقتراض من الخارج في حين تبقى إجراءات فرض أو زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الكمالية أو غير الضرورية بهدف تقليص فاتورة الإستيراد و حماية الإنتاج المحلي و إعفاء أو تخفيض رسوم التصدير من أهم أدوات السياسة التجارية.
واعتبر حبارات أنه في سبيل تحقيق تلك الإصلاحات أو المستهدفات فإن الحكومات غالباً ما تواجه رفضاً و إحتجاجات شعبية عارمة تصل إلى حد الإطاحة بها و لعل ما أل اليه مؤخراً حال حكومتي الحريري و عادل عبدالمهدي في لبنان و العراق لخير دليل على ذلك، خالصا أنه في ليبيا فإن الأمر مختلف تماماً فالإصلاح الإقتصادي يبدو أن له مفهوم ومضمون مغاير جداً كما سنرى فيما بعد .
وكشف الخبير أنه بما أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الليبي قد آقر في الربع الأخير من 2018 فإن تقييمنا سيرتكز على قياس المستهدف من تلك المؤشرات عن العام 2019 مقارنةً بالعام 2018.
وأوضح حبارات أن الإنفاق العام بلغ خلال العام 2018، 40،5 مليار دينار في حين قارب في 2019 من 46 مليار دينار “لا يتضمن هذا الرقم الإنفاق من قبل الحكومة في شرق البلاد” وفي المقابل تراجعت الإيرادات النفطية و السيادية من 35،900 مليار دينار في 2018 إلى 33،900 دينار في 2019 مع ملاحظة أن الإيرادات السيادية من ضرائب و جمارك ورسوم خدمات وفائض شركات عامة لم تبلغ حتى 0/060 من مستهدفاتها ما يعكس عدم إتخاد الحكومة لأي إجراءات لتفعيل أليات الجباية و التحصيل.
كما اعتبر محدثنا أن الحكومة لم تتخذ من جانب آخر أي إجراءات من شأنها رفع وزيادة الانتاج النفطي و إعادته لسابق مستوياته و تعويض النقص في الإيرادات النفطية جراء انخفاض الأسعار و هذا بالطبع أدى إلى تزايد العجز في الميزانية حيث بلغ هذا العجز في 2018 قرابة 4،600 مليار دينار في حين قارب في 2019 من 12 مليار دينار تم تغطيته من خلال إيرادات الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي التي كان يفترض إستخدامها في إطفاء الدين العام وبالتأكيد أدى تزايد الإنفاق العام وعدم إطفاء الدين العام الى تزايد المعروض النقدي و الذي أدى بدوره إلى زيادة الإستهلاك و الطلب على السلع و الخدمات و التي أرتفعت أسعارها اليوم بشكل واضح بمجرد شح المعروض من النقد الأجنبي جرا ء توقف تصدير النفط .
كما أضاف أن الإنفاق التنموي أو الإسثتماري خلال العام 2018 بلغ ما قيمته 3،400 مليار دينار و بما نسبته 0/011 من إجمالي الإنفاق العام في حين بلغ في 2019 ما قيمته 4،600 مليار دينار و بما نسبته 0/010 من أجمالي الإنفاق مع ملاحظة إن بإسثتناء المبالغ المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف إصلاح المنشاءات النفطية و زيادة قدراتها الإنتاجية فإن أغلب باقي تلك المبالغ تصرف عادةً على إنشاء و شراء المقار الإدارية و السيارات و على مستخلصات أعمال لمشروعات على الورق لا على الأرض.
وفي المقابل تزايد الإنفاق الإداري بشقيه المرتبات و الإنفاق التسييري من 29،300 مليار دينار خلال 2018 إلى قرابة 34 مليار دينار خلال العام 2019 ما نسبته 0/030 من هذا المبلغ أنفق أغلبه على الإيجارات والثأثيت والسفر والعهد المالية والإقامة في الفنادق و غبرها و هذه النفقات لا علاقة لها بالتنمية و لا اثار إقتصادية و إجتماعية لها على حياة المواطنين، معتبرا أن هذا بالتأكيد مؤشر سلبي خطير يعكس إنعدام التنمية و تدهور الخدمات الأساسية و تفاقم معاناة المواطنين وسبب في ما نعيشه اليوم .
أما حجم المعروض النقدي خلال العام 2018 فبلغ ما قيمته 112.955 مليار دينار منها 34,732 مليار دينار خارج النظام المصرفي و بقى المعروض على هذا الحجم تقريباً خلال 2019 و لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لإمتصاص جزء من هذا المعروض رغم آثاره السيئة على الأسعار و ذلك من خلال تقليص الإنفاق و تفعيل أليات الجباية لإيرادات الضرائب و الجمارك و الرسوم كما إن المركزي أيضا من جانبه لم يتخذ إجراءات من خلال أدوات السياسة النقدية للحد من هذا المعروض فسعر الفائدة معطل بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013 م بشأن منع الفوائد الربوية و سياسة السوق المفتوح عبر إستخدام أدوات الدين العام (أذونات الخزانة و سنداتها ) غير مجدية فالعجز في الميزانية العامة مزمن و ليس مؤقت و الدين العام متراكم و متنامي .
أما بخصوص ميزان المدفوعات فأظهر فائض في نهاية 2018 قدره 5،400 مليار دولار في حين سجل عجزاً قدره 2،111 مليار دولار في نهاية 2019 و ذلك بسبب إنخفاض الصادرات النفطية التي تراجعت من 24،590 مليار دولار في 2018 إلى 22،490 مليار دولار في 2019 و في المقابل تزايدت الواردات و الحوالات الخارجية من 19،131 مليار دولار في 2018 إلى 24،601 مليار دولار في 2019 و لم تتخد الحكومة أي إجراءات لدعم الصادرات النفطية بإعتبارها المصدر الوحيد للنقد الأجنبي كما لم تسعى لإيجاد مورد بديل له و لم تحد أيضاً من فاتورة الأستيراد الذي تزايد كما لم تقلص الإنفاق الخارجي المتعلق بالسفارات و الدراسة والتدريب بالخارج .
وخلص حبارات أنه بالتأكيد تبعات ذلك إنعكست اليوم سلباً خاصةً في ظل توقف تصدير النفط على رصيد الإحتياطي الأجنبي الذي أصبح في تراجع مستمر بسبب تنامي العجز في ميزان المدفوعات ما أدى إلى إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي و ارتفاع الأسعار و تفاقم أزمة السيولة و ذلك بعد أن تم إعتماد بيع النقد الأجنبي كوسيلة وحيدة لمعالجتها.
كما أشار الخبير إلى وجود مؤشرات سلبية أخرى لا تتوفر بيانات رسمية بشأنها كمعدل نمو الناتج المحلي ونسبته إلى الدين العام و معدلات البطالة و التضخم أو أسعار المستهلكين التي تراجعت في 2019 مقارنةً بـ 2018م قبل أن تعود اليوم إلى سابق معدلاته .
واعتبر أن التراجع الواضح في تلك المؤشرات ما هو إلا نتائج حتمية لأسباب عدة كانت وراء فشل برنامج الإصلاح الإقتصادي و إنهياره لعل أبرزها، إرتكاز البرنامج و إختزاله فقط في الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي دون تفعيل التدابير الأخرى المرافقة له، وإستخدام عائدات الضريبة في تمويل العجز في الميزانية بدلاً من إستخدامها في إطفاء الدين العام و في خلق تنمية حقيقية، وفرض الضريبة بشكل غير مباشر على كافة المواطنين دون مراعاة لمقدرتهم المالية حيث طالت هذه الضريبة حتى محدودي الدخل وهم الأغلبية الساحقة بإعتبار البلاد توفر كافة إحتياجاتها من خلال النقد الأجنبي ما أدى إلى تأكل دخولهم و إستنزاف مدخراتهم و أصبحت المطالبة بزيادة المرتبات مبررة و مشروعة.
وأضاف الخبير إعتماد أكثر من سعر صرف للدينار مقابل الدولار حيث سعر 1.40 و سعر 3،90 و هذا له أثاره و تداعياته السيئة
5- عدم وضع الحكومة مسبقاً مستهدفاتً لها من المؤشرات الإقتصادية و العمل على تحقيقها فضلاً عن عدم إجراءها للتقييم الدوري للبرنامج كل ربع سنوي للوقوف على للإنحرافات و مسبباتها و معالجتها في حينها، وعدم وضع الحكومة لخطط بديلة في حال تراجع إيرادات النفط ليس بسبب الإقفالات فحسب بل بسبب إحتمالية إنزلاق الإقتصاد العالمي في دائرة الركود لأي سبب كان، إضافة لعدم إتخاذ الحكومة لأي إجراءات و تدابير لمكافحة الفساد الذي يضرب أطنابه في مؤسساتها و عدم إلتزامها بمبادئ الإفصاح و الشفافية خاصةً فيما يتعلق بأوجه التصرف في عوائد الضريبة و حجم الدين العام و مصادر تمويله و أوجه إستخدامه .
وختم حبارات أنه إذا كان من الغريب إقرار برنامج للإصلاح الإقتصادي وتوقع نجاحه في بلد تعيش أزمة سياسية ومؤسساتها منقسمة على مصرعيها فإن الأغرب هو كيف يقر هذا البرنامج في بلد إقتصادها ريعي مصدره النفط و هذا المصدر اليوم محدود جداً و يرتكز هذا الإصلاح فقط على إستنزاف النقد الأجنبي و تصديره مجاناً و لم تدرك هده الحكومة بعد إن لب الأزمات الإقتصادية التي تعيشها لبنان و سوريا و العراق و السودان و غيرهم هو نتيجة إنهيار عملاتها المحلية أمام الدولار بسبب ماذا ؟ بسبب هبوط إيرادتها و إحتياطياتها من النقد الأجنبي.