اعتبر الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” في تصريح لقناة تبادل أن هناك عدة عوامل ساهمت وكان لها تأثيراا مباشر في استقرار سعر الدولار خلال العام 2019 ما بين 4.10 إلى 4.35 دينار للدولار وبزيادة قدرها 450 درهم عن سعره بموجب الضريبة.
واستعرض حبارات أولى الأسباب وهي انتظام تدفق الإيرادات النفطية و إنتعاشها نسبيا خلال العام 2019 حيث بلغت الإيرادات النفطية خلال هذا العام قرابة 22،750 مليار دولار.
وثانيها الفائض النقدي الذي سجله ميزان المدفوعات في 31/12/2018 و الذي ناهز من 5،418 مليار ما أدى بدوره إلى زيادة رصيد الإحتياطي الأجنبي بعد أن سجل عجوزات متتالية خلال الأعوام 13،14،15،16.
ورأى الخبير الإقتصادي أن هذان العاملان لم يكونا كافيان لصمود أو ثبات سعر الدولار عند ذلك السعر خلال تلك الفترة، خالصا إلى وجود عوامل أو أسباب أخرى كان لها ايضا أثارها و تداعياتها، بينها قيمة مخصصات أرباب الأسر التي صرفت على دفعتين خلال العام 2019 بسعر 1،38 دينار و التي قاربت من 7 مليار دولار ، معتبرا هذا الإجراء بمثابة ضخ الدولار في السوق لدعم الدينار.
وأضاف حبارات قرار الرئاسي رقم 214 لسنة 2019 و الذي إلغي بموجبه القرار رقم 1330 لسنة 2018 بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة0/0183 على السلع الموردة بموجب إعتمادات مستندية قديمة و التي لم تصل إلى المنافد الليبية قبل صدور قرار الرئاسي بشأن فرض الرسم حيث تقدر قيمة هده البضائع وفق لمعلومات غير رسمية بـ 5 مليار دولار.
كما ضم محدثنا ما اعتبرها التصريحات التي كان يطلقها بين الفينة و الأخرى النائب بالرئاسي و المكلف بالملف الإقتصادي بشأن تخفيض نسبة الرسم و الذي تم فعلاً في شهر أغسطس الماضي حيث تم تخفيض الرسم أو الضريبة إلى 0/0163 أي بسعر 3،63 دينار للدولار .
و خلص محدثنا إلى مساهمة هذه الأسباب أو العوامل بشكل كبير مما أدى إلى عزوف و إحجام العديد من المواطنين و التجار على شراء الدولار و عدم رغبتهم في المجازفة أو المخاطرة تفاديا لأي خسائر محتملة و ما يعزز ذلك الركود الذي لحق بمنظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية (10000 دولار ) .
وأكد حبارات أن الطلب على الدولار شأنه شأن الطلب على أي سلعة يتحدد سعره في السوق وفق لقوى الطلب و العرض و الطلب عليه يثأتر مباشرةً بحجم دخل المواطن و بحجم مدخراته و بتوقعاته و بتفضيله فيما إذا كان يرغب الإحتفاظ بالعملة الخضراء بدلا من الدينار كملاذ أمن توقياً لأزمة السيولة و انهيار القوة الشرائية للدينار و هذا على صعيد الإقتصاد الجزئي حيث هذا النوع من الإقتصاد يهتم بدراسة و تحليل سلوك المستهلك فرداً كان أو شركة في ظل موارده المحدودة و البيئة المحيطة.
أما على صعيد الإقتصاد االكلي فحجم الإنفاق العام و المعروض النقدي و الدين العام و الناتج المحلي وكذلك العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات و الميزانية العامة و حجم الصادرات و الواردات و الإحتياطي الأجنبي و معدلات التضخم فجميع هذه المؤشرات ثؤثر في الطلب على الدولار و على سعره و بالتأكيد سلبية هذه المؤشرات كانت سببا مباشرا في عدم صموده عند 3،90 دينار أمام سعره في السوق الموازي قبل أن يتهاوى لاحقا مند مطلع فبراير الماضي ليستقر اليوم ما بين 6 إلى 6،15 دينار و ذلك بسبب توقف إنتاج النفط و إنهيار أسعاره في السوق العالمية.
وأضاف الخبير أن سعر الدولار أمام الدينار هو أداة و معيار لقياس متوسط دخول المواطنين و مستوى معيشتهم و إرتفاعه يعني تفاقم لمعاناتهم جراء إرتفاع الأسعار و تأكل قدراتهم الشرائية و إستنزاف مدخراتهم و شح السيولة التي بدأت أعراضها في الظهور ، و من تمة فإن معالجة هده الأزمة جذريا أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى و هذا لا يتأتى إلا من خلال الإسراع في إعتماد حل سياسي شامل ينهئ حالة الإنسداد و يرسئ الإستقرار في كافة ربوع البلاد و يفضي إلى توحيد المؤسسات و إستئناف تصدير النفط و تفعيل كافة أدوات السياسة الإقتصادية .
وختاما شدد الخبير على ضرورة استيعاب الرئاسي لرسالة أنه لا يمكن معالجة أزمة سعر الصرف عبر فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي يدفعها بشكل غير مباشر كافة المواطنين دون إسثتناء في بلد غير منتج و غير مصدر و يستورد كافة إحتياجاته تقريبا من الخارج و دون أن يرافق هذه الضريبة حزمة من الإجراءات و التدابير الإقتصادية ،