أعلن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات الصحية بالبلديات وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، عدم مسؤوليتهم عن إمكانية انهيار الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين الأمر لتأخر مصرف ليبيا المركزي عن صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر.
هذا وقال المدراء في بيان على الصفحة الرسمية للمؤقتة بفيسبوك، إن قانون الميزانية لهذا العام قد تم إقراره ، مطالبين كافة الجهات القضائية بالتحقيق في الأمر باعتباره يهدد سلامة و حياة المرضى داخل المؤسسات الصحية وفق نص البيان.
ودعا البيان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة ووزير الصحة إلى التدخل السريع لحل هذا الأمر.
