اعتبر مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي أن قفل الأنشطة التجارية والمحلات واستثناء بعضها أمر طالت مدته وأدى الى ارتفاع الاسعار و أثر اقتصاديا بشكل سلبي على التجار وخاصة صغار التجار من الشباب وطالب تعديل قرارات الحظر تدريجيا أو بالكامل مع فتح المحلات جميعا دون استثناءات او تمييز شرط اتخاذ اجراءات السلامة والاحتياط لمنع التزاحم واستعمال الكمامات وتحديد المسافات بين الزوار.
كما طالب المجلس بالعمل على ضمان أو صرف وتحديد التعويضات المناسبة لكافه الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة التي تم إقفالها طوال هذه المدة والعاملين لحساب أنفسهم بالطرق التي تراها الجهات المختصة مناسبة.
إضافة إلى دعوته لاعتبار فترات الحظر فترات لا يتم احتسابها من مدة استحقاق الضرائب او اشتراكات الغرف او رسوم السجل التجاري أو الضرائب والرخص وغيرها وما في حكمها أو المؤسسات الاقتصادية،محذرا من التعامل بالخدمات المصرفية التي تجاوزت النسب المعقولة ووصلت إلى 30% كزيادة على السعر الأصلي، وفق ما أوردوه في بيان.