أكد الخبير الإقتصادي والمستشار النفطي منصف الشلوي في تصريح لتبادل أننا نتعرض خلال اليومين الأخيرين كأناس مهتمين بشجون النفط و اقتصاديته وبشكل مكثف للعديد من التساؤلات حول ما حدث بأسعار نفط وسيط غرب تكساس ( WTI ) و وصوله لقرابة 40 بالسالب أستلام مايو.
وبداية فسر الشلوي أنه علينا أن نوضح بأن السوق النفطي العالمي توجد به 3 أنواع معيارية من عقود التداول، وهي بداية العقود الفورية أي التسليم الفوري للكميات بأسعار تحدد بصفة لحظية، ثم العقود الآجلة أي التي يتم خلالها ابرام عقد بين البائع والمشتري على تسليم شحنة من النفط الخام بتاريخ آجل وبحسب سعر السوق في تاريخ التسليم المتفق عليه.
أما ثالث العقود فأضاف الخبير النفطي أنها العقود المستقبلية وهو نوع من التداول هو في حقيقته 99% منها ورقية وليست براميل خام حقيقية يتم بموجبها التزام تعاقدي بين البائع والمشتري على عدد براميل بتاريخ تسليم مستقبلي ويحدد التاريخ بحسب الاتفاق والتي عادة ما تتجاوز العام و ربما أكثر حتى من ذلك .
وأوضح محدثنا أن النوع الأول المشار اليه أعلاه وكما أوضحنا يتم فيه تداول حقيقي لبراميل نفط خام، أما بالنوعين الثاني والثالث، فيتم بواسطتها إصدار عقود تسمى عقود ورقية كل عقد بعدد براميل تساوي ألف برميل وتبقى هذه العقود من تاريخ تحريرها ولغاية تاريخ استحقاقها تتداول بالأسواق و بصفه يوميه ( بيع وشراء ) وذلك بسن المتعاملين مقابل تسويات مالية،و هنا يتوقع معها تحقيق الربح أو الخسارة، و ذلك حسب سعر السوق والهدف كما أسلفنا هي المضاربة من قبل المتداولين !!
وأضاف الشلويأننا هنا نأتي و بحسب سياسة التداول بالسوق الأمريكي و الذي يكون فيه عادة تاريخ الاستحقاق للعقود هو عادة ما بين يومي 23 الى 25من كل شهر و أحيانا تكون يوم 26 من كل شهر، وهو يوم لتداول عقود جديدة في السوق ، هذا إذا صادفت تلك الأيام عطلة نهاية الأسبوع وهي وكما هو معروف تستمر ليومين..
وفسر الخبير و المستشار في الشأن النفطي أن الذي حدث يوم الاثنين الموافق لـ 4 من ابريل 2020، أن العقود التي تتداول في السوق والتي قرب تاريخ استحقاقها هي في الواقع عقود تسليم شهر مايو القادم أي أنه لن يكون بعد يوم 26 أبريل الفرصة لتداول عقود شهر مايو كونها أصبحت واجبة التسليم ..
و أردف محدثنا أنه هنا يحدث عند الشخص “المضارب” و الذي أصبح مالك للعقد، يصبح مجبرا على العودة الى الشخص الأول الذي أصدر له العقد و يعمل معه على تسوية تسمى بالتسوية العقديةوهذه التسوية لا تخرج عن أحدى الصورتين التالي، أولها اما يقوم البائع الأول بتسليم من يمتلك العقد عدد البراميل وحسب عدد العقود، أو يتم الإتفاق على تسوية مالية من خلال مقارنة بين سعر بيع البرميل المثبت في العقد مع سعر البرميل في السوق بتاريخ الاستحقاق وبالتالي المضارب أو المستثمر الاخير للعقد بحيث نراه أما ( سيربح أو سيخسر ) و هذا ينسحب أيضا” على البائع الأول للعقد في تاريخ الاستحقاق اما يربح أو يخسر، مضيفا أن هذا يكون بالطبع بحسب سعر السوق !!
وأستخاص المستشارفي شؤون النفط، أننا هنا نرجع لما حدث يوم الإثنين بالعقود الآجلة لنفط WEST TEXAS INTERMEDIATE في السوق الامريكي والذي تقع البورصة الخاصة بها بولاية ( أوكلاهوما الأمريكية )أأن الذي حصل هو انهيار في أسعار العقود الآجلة لشهر 05 فقط والتي كانت على وشك أن تكون منتهية صلاحية التداول في غضون 48 ساعةفقط و عدم رغبة جميع المتداولين بالحصول على البراميل الفعلية فهم بالأصل ( مضاربين ) و معها توجه هؤلاء المستثمرين الى التسويات المالية وطرح حجم العقود الكبير مع تراجع حجم الطلب ..
وختم محدثنا أنه وكأي سلعة و قانون السوق في “العرض والطلب” هي من ساهمت و بشكل مباشر في تدهور أسعارها لتكون بالسالب بهدف تصفية المراكز المالية للمتداولين!!وردا على تساؤل” هل ستستمر هذه الحالة و تتكرر بكل شهر في تاريخ استحقاق العقود الاجلة؟ أجاب الشلوي أنه ما دامت أوضاع السوق الحالية مستمرة من خلال الزيادة لمستويات التخزين وتراجع الطلب فان الوضع سيستمر، متوقعا في ذات الوقت أن هذة الوضعية ستنحسر مع مرور الوقت ، عندما تقل رغبة المتداولين في التداول بالعقود الآجلة ..