أصدرت وزارة الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني بيانا تضمن قرارا لوزير الإقتصاد و الصناعة المفوض علي العيساوي، تم خلاله تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع بعض السلع للمستهلك.
وتوعدت الوزارة المخالفين للأسعار المحددة بقفل المحل الذي يخالف المادة بأمر من مأمور الضبط القضائي المختص، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، مضيفة أن العقوبة قد تصل إلى سحب ترخيص المزاولة بقرار من مكتب الترخيص في صورة تكرر المخالفة.
وأكدت الوزارة على ضرورة وضع التسعيرة في مكان بارز من المحل بحيث يتمكن الجميع من الإطلاع عليها.
