أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الانخفاض القسري وغير القانوني في الإنتاج في خسائر مالية تجاوزت 3,893,213,466 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020، وهذا يعني أنّ الاقتصاد الليبي والاحتياطات المالية في تراجع مستمر كلّ يوم بسبب الاقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية.
وأكدت المؤسسة أن المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا بلغ 92,731 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء 1 أبريل 2020.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تم إغلاق العديد من منشآت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير قانوني في 17 يناير 2020. وقد تسبب ذلك في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كافّة الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف انتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الامدادات إلى الشعب الليبي.
وأكدت المؤسسة أنها قامت بتوفير المحروقات لسكان كافة المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على طول الساحل الليبي، مشيرا إلى صعوبة نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية نظرا لتردّي الأوضاع الأمنية.
وأضافت أنه لضمان إيصال المحروقات إلى كافّة المناطق، يتم توزيع بعض الشحنات على عدة موانئ على طول الساحل الليبي، وذلك بسبب عدم منح المؤسسة الوطنية للنفط الميزانيات الكافية لشراء المحروقات.
هذا وسبق أن قامت الناقلة انوار ليبيا بتفريغ جزء من شحنتها في طرابلس وباقي الشحنة في بنغازي من منتج بنزين سيارات. وهذا خير دليل على أنّ المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بكل ما في وسعها لضمان تمتع كل المناطق بالوقود.
وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط نشر أحدث الأرقام المتعلّقة بالمستودعات في ليبيا، بالإضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك حتى يتمكّن المواطنون من الاطلاع على مدى توفر الوقود في مناطقهم.