أكد تقرير وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية الخاص بالأوضاع الاقتصادية والمالية لشهر يناير 2020 أن الاحتياطات المالية ستشهد انخفاضا إلى أدنى مستوى لها منذ 2016 وهي 63 مليار دولار إذا ما تواصل إقفال الحقول والموانئ النفطية إلى شهر يونيو 2020.
وذكر التقرير أنه كان من المتوقع للإيرادات النفطية أن تبلغ حوالي 32 مليار دولار في 2020 قبل إيقاف تصدير النفط، إلا أن هذا الإيقاف سيأثر بطريقة حادة على الإيرادات العامة والصادرات وميزان الدفوعات.
واعتبر التقرير أن الزيادة في إيرادات الميزانية ستحافظ على التوازن حتى شهر مايو فقط، وذكر أنه في حال استمر انخفاض الإنتاج النفطي ومن ثمة الإيرادات خلال الأشهر القادمة فإن على الحكومة أن تقوم بترشيد الإنفاق العام وإجراء تخفيضات في حجم الإنفاق بشكل جوهري، على أن لا يقتصر فقط على الإنفاق التنموي ليشمل السيطرة على نفقات الأجور والدعم والمصروفات الجارية عموما لتخفيض ضغوط الإنفاق.
ورجح تقرير وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية أن يبلغ متوسط الإنتاج اليومي بالألف برميل لسنة 2020: 1.029 حتى موفى مارس الحالي وأن يبلغ 735 ألف برميل في نهاية يونيو القادم، كما توقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 27.4 مليار دولار في نهاية مارس2020 وأن تنخفض الإيرادات إلى19.6 مليار دولار في نهاية يونيو.
