قال وزير المالية المفوض “فرج بومطاري” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن تخفيض باب المرتبات من 24 مليار إلى ما يقارب 22 مليار يعود لوجود منظومة محدثة سيتم ربطها مع جميع الجهات الممولة من الخزانة العامةوالتي تمثل 1600 جهة .
وأعلن الوزير أنه سيتم ربط هذه المنظومة مع المصارف التجارية ومصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى تخفيض مرتبات المجلس الرئاسي وزرائه ووكلائه ونقص الفجوة بين مرتبات المواطن والحكومة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على اعادة تصنيف الميزانية ووضعها في نطاق سليم و تصنيفها كمصروفات تسيرية واستبعاد أي بنود آخرى تتعلق بالانفاق التسييري.
وكشف الوزير عن تخصيص 4 مليار من إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي لسداد الدين العام، مضيفا أن المبلغ المتبقي منها لم يصرف كما تم التعامل معها كفوائض وليس كموارد.
وأوضح وزير المالية أن الأرقام التي تم تقديرها في ميزانية سنة 2020 تتمثل في 46 مليار وليس 50 مليار من قبل الوزارة، كاشفا أن الحرب سببت في عرقلة الاصلاحات الاقتصادية بعد نجاحها سنة 2018 في انخفاض نسب التضخم و الفجوة بين السعر الدولار الرسمي و السعر في السوق.
واستبعد“بو مطاري” أن يقوم المركزي بزيادة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي خلال هذه الفترة .