أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بو مطاري” في تصريح خاص لـ”تبادل”، أن الوزارة قدمت اقتراح ميزانية في البداية بقيمة 46 مليار لوجود احتياطي كان يوضع اسمه في السابق “ميزانية سنوية” ، و هذه القيمة هي القيمة المستحقة للعاملين و الإفراجات الجديدة ، والمتوقعة بين مليار و 200 أو مليار ونصف قيمة المرتبات في حال الإفراج على المرتبات.
وأضاف الوزير أنه تم وضعها ضمن احتياطي الميزانية بالإضافة إلى مستحقات سابقة لدى اللجنة الدائمة أكثر من نصف مليار دينار، معلنا أن المبلغ سيكون أكبر بكثر من هذه القيمة خلال أسابيع قليلة، وذلك ردا على سؤال حول قيمة ميزانية 2020 وتاريخ تنفيذها في إشارة لمقترح المالية باعتماد ميزانية بسعر 50 مليار ، أما المركزي فقد اقترح اعتمادها بـ 35 مليار.
وأكد بومطاري أن الوزارة وضعت قيمة احتياطي ميزانية لمعالجة مستحقات الموظفين وليس لغرض استخدمها لإنفاق حكومي آخر، وأضاف أنه فيما يتعلق بقيمة الميزانية عند اقفال النفط، تقدمت وزارة المالية بشكل داخلي باعتبار أن من تخصصها اعداد الميزانية، معلنا عن الاتفاق على أن يكون الانفاق 40 مليار إلى حين فتح الحقول فيما سيتم اصدار تخفيضات بعد ذلك، وسيخفض بشكل أكبر في حال استمرار اغلاق الحقول النفطية ويصل إلى 35 مليار.
وحول إصدار مصرف ليبيا المركزي تقارير حول النفقات والإيرادات خلال 2020 ، تقول خلاله إن إيرادات النفط 0 بينما وزارة المالية قالت أنه لا يمكن أن تكون الإيرادات 0 ، وإمكانية أن تصدر وزارة المالية تقريرا عن الإيرادات والنفقات باعتباره التخصص الأصيل للوزارة، علق بومطاري أن التقارير أساسها نقدي فهناك إيرادات تم بيعها في ديسمر 2019 والإيراد دخل حسابات المركزي في يناير 2020 ، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تظهر في ديسمبر و يناير .
وأقر الوزير بوجود خطأ موضحا أن التقرير الخاص بالمصروفات والإيرادات كان نتيجة عدم سيطرة وزارة المالية على حساباتها، من خلال حساب رسمي من ممكن أن يكون مثبث عند وزارة المالية، معلنا أن المالية خاطبت المركزي و ديوان المحاسبة لاعطاء وزارة المالية الحق في هذا الحساب، مشيرا إلى خصم بعض القيم لأن هناك بعض القيم يتم تعثيرها من قبل المركزي ولا يمكن اظهارها في تقرير الإيرادات والنفقات بشكل سليم، مقرّا باصدار تقرير في وقت سابق أكد أنه أثار الكثير من اللغط والكثير من التساؤلات ، نتيجة الاختلاف بين المالية والمركزي وهذا نتيجة عدم سيطرة وزارة المالية على إدارة حساباتها.