أرجع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في ندوة صحفية مقترحات ترشيد الإنفاق وتخفيض مرتبات المجلس الرئاسي والوزراء والوكلاء بـ 30% لتقليص الفجوة بين الحد الأدنى والأعلى للمرتبات، وأفاد بأنه ولأول مرة منذ 7 أشهر توفرت للوزارة منظومة للمرتبات قاموا من خلالها بمطابقة عمليات الإنفاق الخاصة بالموظفين مع الجهات العامة، وفاق التوفير في الإنفاق العام مليار دينار في2019 .
واعتبر الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية لم تكتمل نتيجة التقصير في السياسية النقدية، وقال إن السياسة النقدية والسياسة المالية لم يشهدا تعاونا بالكيفية اللازمة، كما أكد على أنهم لاحظوا عددا من المؤشرات السلبية التي تهم النمو، ومن بينها أن جميع المؤشرات الإيجابية التي سجلت في 2018 بدأت في التقلص.
وذكر وزير المالية أن وزارته قامت بعد إيقاف تصدير النفط بتقديم مقترح مخفض للترتيبات المالية المقترحة لمستوى الانفاق إلى 40 مليار دينار في 2020، بما لا يضر بالتوظيف ومرتبات العاملين بالدولة ولكن واجهتهم إشكاليات في التشاور والتنسيق.
بومطاري قال خلال الندوة الصحفية اليوم أن الإشكالية القائمة حاليا تهم التعيينات السابقة التي تتعدى250 ألف بين سنوات 2013و 2014 و2015، وأكد أن 90% من هذه التعيينات تنقصها أحد شروط الملاك الوظيفي أو التغطية المالية، كما أكد مواجهتهم لمشكلة رئيسية مع المصرف المركزي الذي يخاطبهم في كل مرة لتقليص الإنفاق في الباب الأول، مشددا على أن الوزارة عاجزة عن زيادة الرقم المحول إلى المركزي.
وأكد بومطاري على أنه كان من المفروض أن تكون هناك سياسة نقدية واضحة تؤدي إلى حل مشكلة القطاع الخاص وخلق فرص عمل.