أكد المدير العام المكلف بمصرف اليقين حسين عبد القادر الشقروني أن المصرف بصدد افتتاح فروع للمصرف ليشمل كل انحاء ليبيا من أجل تقديم خدماته لزبائنه في مجالات الاعتمادات والحوالات والبطاقات العالمية وتنفيذ خدمات أرباب الأسر والأغراض الشخصية والحوالات المباشرة وكل مايتعلق بالخدمات المصرفية في الداخل والخارجي.
وأوضح الشقروني في تصريح صحافي اليوم الأحد أن المصرف انشئ وفق قرار صادر عن مصرف ليبيا المركزي بانشاء عدد من المصارف منهم اثنان في المنطقة الغربية وآخران في المنطقة الشرقية ومصرف بمدينة سبها.
وأضاف أن رحلة مصرف اليقين بدأت من خلال مجلس ادارة في العام 2018 وأعقبها تشكيل ادارة تنفيذية بعد الحصول على اذن المزاولة من مصرف ليبيا المركزي في شهر مارس 2019 ولتبدأ عملية العمل الفعلي بعد انقضاء الفترة المسموح بها بافتتاح مقر الادارة وفرع برج طرابلس كأول الفروع ليعقبه افتتاح فرع بمدينة زليتن.
وأعلن الشقروني أنه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح فرع بمدينة سبها، موضحا أن المصرف يقدم خدماته لزبائنه من كافة شرائح المجتمع سواء الأفراد أو الشركات حيث تم في هذا الصدد تقسيم الفروع بحيث يكون في كل منطقة فرع يقدم خدماته للشركات وآخر للافراد ، مثل الاعتمادات والحوالات والبطاقات العالمية وتنفيذ خدمات أرباب الأسر والأغراض الشخصية والحوالات المباشرة.
وأضاف أنه في سبيل تقديم خدمات أفضل للزبائن تم فتح مجموعة من الحسابات في بعض المصارف العالمية تسمى المراسلين لدورها التكميلي في انجاز وتذليل العمليات الخارجية مثل دفع الحوالات وسداد الاعتمادات للمستفيدين، مشيرا الى أنه وفق بيان ادارة الرقابة بالمصرف المركزي بحجم الاعتمادات وحجم الحوالات التي نفذها مصرف اليقين خلال الاربع اشهر الماضية فقد تجاوزت 30 مليون دولار.
وأكد الشقروني أن مصرف اليقين هو جزء من المنظومة المصرفية في ليبيا وسيسهم وفق امكانياته في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ضمن المصارف التجارية العاملة في بلادنا .
وكشف الشقروني ان مصرف اليقين سيقدم دعما للمشاريع الناشئة والمتوسطة والصغرى وكذلك للشركات الكبرى، مؤكدا أن المصرف يقوم بتحضير خطة استراتيجية وهي خطة 20/24 متضمنة تأسيس مجموعة من الشركات وأخرى ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخدمات تشمل انشاء وحدات سكنية وتقديم خدمات مرابحة من المتوقع ان تبدأ اما في شهر ابريل أو مايو على اكثر تقدير ، موضحا ان المصرف يدرس في مجموعة من الخطط بينها تأسيس شركات بهدف الدخول في شراكة معها بهدف السعي لبناء اقتصاد وطني حقيقي مثل شركة عقارية لانشاء وحدات سكنية والمقصود هو شراكة تقدم شيئا ملموسا للمواطن .