منذ ما يزيد عن 5 أعوام والاقتصاد الوطني يعيش ظروفا سيئة ويمر بأزمات متتالية ألقت بظلالها على المواطن مباشرة، أزمات ولدت نتيجة قرارات مصيرية أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، وفي مقدمتها إغلاق انتاج وتصدير النفط والذي تسبب وفق بيانات أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط في خسائر تجاوزت 1.4مليار دولار إلى حد الآن، إلى جانب قرار إيقاف المقاصة وتداعياته.
اتفق الظرفان المذكوران في التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، غير أن السؤال المطروح أيهما الأصعب والأشد والأكثر تأثيرا على الاقتصاد الليبي والمتسبب في انهيار المنظومة البنكية، هل إيقاف المقاصة أم إغلاق النفط؟ وللإجابة اتصلنا بعدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين الذين تباينت آرائهم واختلفت تعليلاتهم.
عمر الزموح: اغلاق النفط هو الكارثة
شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة الدكتور عمر زرموح، على كارثية قرار اغلاق النفط، معتبرا أنه الأشد وطأة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن إيقاف المقاصة بين بعض البنوك يرجع لسبب معروف هو أن المصرف المركزي لديه الهيمنة على المصارف التجارية في مجال تنفيذ السياسة النقدية وبالتالي أي مصرف يحيد عن هذه السياسة التابعة لمصرف ليبيا المركزي لا بد أن يعاقبه.
عطية الفيتوري: ان تواصل اغلاق النفط فان الليبين سيجوعون
أما أستاذ علم الاقتصاد بجامعة بنغازي والخبير الاقتصادي عطية الفيتوري فأكد أنه في صورة تواصل اغلاق النفط لمدة أطول فأن الشعب سيجوع، باعتبار أن المواطن هم المتضرر المباشر من ذلك، موضحا أن الاحتياطي سينفذ في غضون سنتين، معتبرا أن اقفال النفط أكثر تأثيرا لأنه يمس كل الليبين باعتبار أن واردات الليبيين من العملات الصعبة التي تحوّل إلى دينار ليبي تستعمل في سداد مرتبات الدولة، حيث تبلغ المرتبات أكثر من 25 مليار دينار من عائدات النفط.
وخلص الفيتوري أن الاقفال هو مشكلة لكل الليبيية وليس لمصرف معين، مشيرا إلى عجز المركزي عن دفع اعتمادات لتوريد السلع المختلفة و مستحقات أرباب الأسر، جازما عدم قدرته أيضا عن دفع مستحقات 2020 التي تبلغ 7 مليار دولار.
وأشار محدثنا أن إيقاف المقاصة مشكل من مشاكل الاقتصاد الليبي، موضحا أن أيقافها بين المصارف في فروع بطرابلس والمنطقة الشرقية كان نتيجة قرار المركزي، معتبرا أن بعض المصارف لم تعد تتحمل وبالتالي مشكلاتها قاربت على الظهور على غرار مصرف الوحدة والتجاري الوطني.
وختاما خلص الفيتوري إلى أن إغلاق النفط تأثيراته أكبر على المجتمع الليبي أكثر بكثير من اغلاق المقاصة بين الشرق والغرب.
فاخر بوفرنة: إيقاف المقاصة هو الأسوء
أما الخبير الاقتصادي فاخر بوفرنة فأكد أن إيقاف المقاصة هو الأسوء باعتبار أثره الكبير على المستوى الوطني بعد تعثر دورة الأموال بين البنوك بين شوق البلاد وغربها، معتبرا أنها تمثل المشكلة الرئيسية لبعض المصارف اللتي تتموقع ادارتها في منطقة برقة ما يتسبب في مشكلة رئيسية البنوك بين شوق البلاد وغربها، مضيفا أن الأموال متجمعة في الجانب الواحد وهو الجانب الشرقي من ليبيا، وبالتالي فان نسبة الاحتياطي الالزامي اصبحت تتناقص في المصارف.