دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الإيطالية إلى وقف كل أشكال الدعم لخفر السواحل الليبي حتى تلتزم ليبيا بخطة واضحة لاحترام كامل لحقوق المهاجرين وسلامتهم، مشددة على ضرورة أن تتضمن الخطة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين المسيئة، وضمان حمايتهم من الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وفق ماجاء في بيانها الصادر بموقعها الرسمي.
وقالت المديرة المشاركة في قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة جوديث ساندرلاند أنه “لا يمكن لإيطاليا التستر على تواطؤها في معاناة المهاجرين واللاجئين الذين يقعون في أيدي خفر السواحل الليبي، الخطاب الإنساني لا يبرر دعم إيطاليا المستمر لخفر السواحل عندما تعلم أن المعتقلين في البحر سيتم إعادتهم إلى الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.
واعتبرت المنظمة أن التعاون مع خفر السواحل الليبي ينبغي أن يجري فقط كضرورة من أجل الامتثال وللالتزام بموجب قانون البحار الدولي لتنسيق الاستجابة لحالات الاستغاثة في البحر.
يذكر أن الخارجية الإيطالية كانت قد اقترحت على طرابلس في 9 فبراير الحالي إجراء تعديلات على مذكرة تفاهم عام 2017 التي توفر إطارا للتعاون في مراقبة الحدود بين البلدين، بينما جددت المذكرة تلقائيا لمدة ثلاث سنوات أخرى، وذكرت المنظمة أنه وفق أرقام مفوّضية اللاجئين، تم اعتراض وإعادة نحو 40 ألف شخص إلى ليبيا منذ توقيع المذكرة قبل ثلاث سنوات.
كما ذكرت هيومن رايتس ووتش أن الدعم المادي والتقني الإيطالي يمكن خفر السواحل الليبي من اعتراض آلاف الأشخاص في عرض البحر بعد ذلك يعيدهم إلى الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى في مرافق يتعرضون فيها لخطر كبير من الاستغلال والعنف، بما في ذلك الاغتصاب، وفق البيان.