أعلنَت وزارة المالية بحكُومة الوفاق عن برنامج إصلاحي مالي عام في خُطوة لتشريع وإصلاح الأنظمة الإدارية المالية العامة في ليبيا، وفق منشور تلقت تبادل نسخة منه.
وقالت الوزارة إن هذا الإعلان يعتبر خطوة أولية لبرنامج يمتدُ لخمس سنوات، يتضمن مبادرات إصلاحية عملت عليها وضعتهَا وزارة المالية.
وأضافت الوزارة أنه بالرجوع للباب الأول من الميزانية العامة، فإن ليبيا حالياً تشهد أعلى مجموع للأجور مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدر بـ 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك نتيجة دفع مرتبات ما يقارب 2 مليون شخص في القطاع العام.
وأكدَت الوزارة أن التقييم المبدئي الذي أجرته الوزارة أكد أن هناكعديد الإمكانيات والفرص متاحة للقيام بإصلاحات ضخمة، لذلك تم تصميم البرنامج الإصلاحي لمعالجة الهدر النظامي ولتسيير عمليات انسيابية داخل الحكومة ككل.
وكشفت الوزارة أن الإصلاحات ستتضمن عدة تدابير لعل أبرزها، التكامل والاتصال وتصميم دليل محاسبي متكامل مع قاعدة بيانات تقنية للمعلومات وذلك لتحسين تقديم التقارير المالية.
كما يشمل الاصلاح نظام المرتبات، من خلال تطوير منظومة مرتبات متكاملة لتقليص الهدر الناجم عن البيانات غير الدقيقة أو المكررة، وتوفير أنظمة تحكم ووضع برنامج متكامل لبناء قدرات الخدمات المدنية في وزارة المالية.
وأعرب وزير المالية، فرج بومطاري، عن التزام الوزارة بالبرنامج الإصلاحي، قائلا في السياق ذاته : “منذ استلامي لمنصبي منذ سنة مضت قمت بتحديد عدد من المجالات الأساسية التي تتطلب التحسين وها نحن نقدم اليوم الحلول على شكل برنامج إصلاحي.”
مضيفا أنه ومن خلال معالجة نقاط الضعف في الباب الأول للميزانية, فإنه يؤمن بأن يمكن للوزارة تخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 10 بالمئة خلال السنة الأولى من عمر البرنامج”
مشيرًا إلى أنه علاوة على ذلك، لن يحقق البرنامج الاصلاحي فقط الفاعلية المطلوبة في الشؤون المالية للقطاع العام لليبيا بل سيُعبد الطريق لتجديد ثقافة الشفافية والمسؤولية والحوكمة في الأنظمة الإدارية الليبية للقطاع العام.