نشر ديوان المحاسبة بطرابلس اليوم الجمعة أوراقا رسمية تكشف قضية فساد مالي لعضو مجلس الدولة “عبد الرحمن السويحلي”.
وأوضح “الديوان” أن التصريحات الإعلامية الأخيرة للسويحلي خلال لقاء صحفي والتي يتم نشرها وبثها بإعلانات ممولة مدفوعة الأجر بقصد الإساءة إلى ديوان المحاسبة تحتم توضيح الحقائق رغم أن القضية تم بحثها من قبل ديوان المحاسبة وإحالتها إلى مكتب النائب العام في السابق، مشيرا إلى أن ملفات المخالفات والجرائم التي تحال إلى مكتب النائب العام لايجوز الإفصاح عن حيثياثها حتى لا يؤثر ذلك على سير التحقيق.
وأشار الديوان أنه تم مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017، حيث أظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية (شركة الحدوة، وشركة الصهيل) تتعلق بنفقات إقامة “السويحلي” وعدد من أفراد أسرته ،إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يعد مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017.
وأوضح بيان الديوان أنه بعد نشر التقرير طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي تولى الرئاسة”عادل المشري” رسميا بيانات عما ورد بالتقرير فتم إحالة التفاصيل إليه وفق ما ورد بالتقرير التفصيلي المقدم من أعضاء لجنة الفحص ومحاضر الاستدلال مع المعنيين، والذي تضمن أقوال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الرئاسي بأن المعاملات تتعلق بشخص آخر وليس “بالسويحلي”، الأمر الذي يتعارض مع المستندات المرفقة بالمعاملات والمنطق كون أن الفواتير تستند على بيانات الفنادق وشركات الطيران التي تتحقق من الأشخاص الذين يقيمون بها من خلال وثائق رسمية ،منها جوازات السفر الأمر الذي يعطي القضية أبعاد وشبهات جنائية ليس من اختصاص الديوان بحثها والخوض فيها حيث إنها محالة إلى مكتب النائب العام وأن الموضوع منتهي على هذا النحو داخل أروقة الديوان وأن أي تفاصيل أخرى يمكن تناولها من خلال جهة التحقيق على حد وصف البيان.
في إطار ذلك أكد الديوان رئاسة وأعضاء وموظفين بأنه مؤسسة مهنية محايدة وهو بعيد كل البعد عن أي صراعات سياسة أو أيدولوجية وأن ما ورد بالتصريح الصحفي للمعني لا يعدو عن كونه تدليس للحقائق تهدف للنيل من المؤسسة المعنية بالرقابة على المال العام لأغراض خاصة وله تبعات قانونية، تعرض صاحبها للمساءلة، وتضعه أمام القضاء.
