اتهمت وزارة المالية محافظ المصرف المركزي بالتعنت والتعسف، وأكدت أن مصرف ليبيا المركزي أرجع المعاملات المالية الخاصة بأذونات الصرف والحوالات المالية للقطاعات والوحدات الإدارة الحكومية الخاصة بصرف المرتبات بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لسنة2020.
واعتبرت الوزارة أن هذه الحجة واهية وتنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤولي المصرف للوضع القانوني السائد.
وأكدت أنها كررت المحاولة لإحالة الإجراءات بتاريخ أمس 28 يناير، ورغم توفر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة إلا أن المصرف ومحافظه يضربان النصوص القانونية عرض الحائط، معتبرة أن المحافظ يستعمل أسلوب الدكتاتورية الإدارية ويرجع الإجراءات دون تقديم مبررات قانونية، وفق البيان.
واعتبرت الوزارة أن ما يقوم به محافظ المركزي يعبر عن توغله وتفرده بالقرار، حسب ما جاء في نص البيان.
