أكد الخبير الاقتصادي “محمد شوبار” في تصريح لـ”تبادل” أن توتر الأوضاع في طرابلس خصوصا بعد التطورات الأخيرة سيؤثر على انتاج المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة بعد امكانية اغلاق مصفاة الزاوية التي تصدر حوالي مليون و200 ألف برميل يوميا و بالتالي سيكون تأثيرها كبيرا على نقص الصادرات النفطية.
وأشار شوبار إلى التحذير الذي أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بفرض القوة القاهرة على حقل الشرارة في الجنوب الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا والذي يشكل حوالي من 25 إلى 30 بالمائة من الصادرات النفطية في ليبيا التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد الليبي.
وأكد محدثنا أن القرارات الأخيرة سيكون لها أثر سلبي واضح على الاقتصاد الليبي ليس فقط على مدى السنة الحالية بل سيمتد لـ 5 سنوات القادمة، حيث سيرتفع الدين العام للحكومة مقابل تتدني مستوى الخدمات الموجهة للمواطن على مستوى الصحة أو التعليم أو المرافق الخدمية التي يحتاجها المواطن الليبي يوميا.
واعتبر شوبار أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط في رفع انتاجها تهدف لرفع الصادرات النفطية إلى أكثر من 3 مليون برميل يوميا، من شأنها تحقيق قفزة نوعية في مختلف القطاعات وليس فقط في قطاع النفط فقط وسيكون لها مدلول كبير جدا،
وأكد الخبير أن مصرف ليبيا المركزي منذ سنة ونصف استطاع فرض الرسوم على النقد الأجنبي والمحافظة على مستوى النقد الأجنبي داخل المصرف كما استطاع أيضا أن يوفر عملة محلية وسيولة نقدية داخل المصرف من خلال فرض هذه الرسوم، مضيفا أنه صحيح أنه لم يكن لها دور كبير فيما يتعلق باخفاض الأسعار وأيضا فيما يتعلق بإدارة عجلة التنمية خصوصا على مستوى إيجاد مواطن جديدة للشغل للشباب لكن كان له دور في خلق توازن بين العملات الأجنبية والعملات المحلية نظرا لفرض هذه الرسوم.
وأشار محدثنا إلى أن اعلان القوة القاهرة سيكون له دور فيما يتعلق بالحصول على العملة المحلية والأجنبية وبالتالي عملية تطوير انتاج النفط ستتأثر بشكل كبيرا جدا إذا استمرت هذه المواجهات خاصة المواجهات المتعلقة بالمنشئات المدنية وخصوصا بجانب تصدير و تشغيل النفط و الغاز في ليبيا.
واعتبر شوبار أن تعثر الاقتصاد في طرابلس سيلقي بظلاله في البيضاء وأي مدينة أخرى لأنه هناك مصرف واحد مسؤول عن تدفق العملات النقدية سواء الأجنبية أو المحلية، خالصا أن مصرف ليبيا المركزي هو المصرف الوحيد المعترف به دوليا سواء مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مضيفا أن المؤسسة الوطنية للنفط هي المؤسسة الوحيدة التي تعترف بها منظمة أوبك،خالصا أن المؤسستين يمثلان عصب الحياة في ليبيا باعتبار ارتباط الاقتصاد الليبي بالصادرات النفطية مضيفا أنهما من يتحكمان في مسألة التصدير وإدارة النقد سواء الأجنبي أو المحلي.
واعتبر أن أي منشأة مدنية تتعلق بتصدير أو توريد أو تخزين الموارد والصادرات النفطية في ليبيا سيكون لها أثر بالغ فيما يتعلق بسير وإدارة هاتين المؤسستين و سيكون لها أثر بالغ بشكل واضح فيما يتعلق بالاقتصاد الليبي، مضيفا أن الاقتصاد البديل ما يزال في ظل الصراعات والصراع الدولي على المصالح فيما يتعلق بالملف الليبي،
وأوضح شوبار أن الحكومات المتعاقبة تأخرت في إيجاد اقتصاد بديل وسط محيط يتسم بعلاقات هشة بشكل واضح على المستوى المغاربي أو العربي، حيث تداخلت أغلب الدول الاقليمية والمحيطة خصوصا الدول العضوة في الجامعة العربية التي لم تتدخل بشكل ايجابي من أجل احداث اسقرار اقتصادي أو أمني عسكري، مضيفا أن أغلب الدول العربية تعاني من التدخلات.
وختاما أكد الخبير الاقتصادي أن السبب الرئيسي لتعثر الاقتصاد الليبي في إيجاد اقتصاد بديل هو التدخلات الأجنبية منذ أكثر من 9 سنوات، إضافة لتعثر آخر يتعلق بتطوير انتاج النفط في ليبيا نظرا لمخاوف كبريات الشركات بسبب الصراع و تدني الحالة الأمنية وتدخلات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.