اعتبر الخبير الإقتصادي عطية الفيتوري في تصريح لـ”تبادل” اليوم الأربعاء أن الاتفاق المشترك الليبي التركي القاضي بإعادة الشركات التركية، أنه لن يكون كاملا باعتبار عدم توحد ليبيا، موضحا أن الإشكال يمكن في تعامل تركيا مع طرف معين، داعيا إياها للتعامل مع الطرفين.
ومن جهة أخرى ساند الفيتوري أي اتفاق يقضي بعودة المشاريع المعطلة والمتوقفة بين الجانبين، مشيدا بقوة العلاقات الليبية التركية المشتركة، باعتبار كثرة الشركات التركية المتمركزة على تراب الوطن.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الاتفاق الأمني المشترك الأخير بين تركيا وليبيا زاد الطين بلة.
وأشار محدثنا إلى تدهور الوضع الاقتصادي الوطني وتأثيره على مستوى النمو الوطني ومقدرة المواطن، بالعودة لتوقف الكثير من الشركات عن الانتاج، مؤكدا أن الوضع في ليبيا لا تحسد عليه، معتبرا أنه نتيجة انقسام المؤسسات.