إتفق المشاركون والمشاركات خلال أعمال ورشة عمل انتظمت بين مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية ومنظمة اليونسيف على خطة عمل تهدف الى تطوير وحدات حماية الأسرة والطفل لتكون بالقدرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ قرار وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا من خلال تعزيز الإجراءات الداخلية والخارجية لوحدة حماية الأسرة والطفل وزيادة الوعي المجتمعي والمهني لحماية هذه الشريحة .
جاء ذلك خلال إختتام أعمال هذه الورشة ظهر اليوم الخميس في العاصمة التونسية والتي استمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 12 إلى 14 من شهر نوفمبر الجاري.
كما أوصى المشاركون والمشاركات على ضرورة تطوير إطار تشغيلي قوي ومستدام لوحدات حماية الطفل والأسرة و تعزيز المهارات والمعرفة بين موظفي وحدات حماية الطفل والأسرة و تطوير بدائل مجتمعية بديلا للإجراءات السالبة للحرية، إلى جانب تطوير نظام معلومات جنائي الكتروني متكامل.
والجدير بالذكر بأن هذا الورشة تهدف إلى اعتماد واستكمال التقرير الخاص بمسح وتقييم وحدات حماية الأسرة والطفل في ليبيا والتشاور والإتفاق علي مكونات مسودة خطة عمل لتطوير وحدات حماية الأسرة والطفل وذلك باستخدام نهج نظرية التغيير و التشاور والتوافق حول مقترح إعادة هيكلة وحدات حماية الأسرة والطفل لضمان فعاليتها.
كما تهدف الورشة بأن تكون وحدات حماية الأسرة والطفل مركزا متكاملا يعتني بالتعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالأطفال وتقديم خدمات متعددة لهم كالدعم النفسي الاجتماعي، وخدمات العمل الاجتماعي والمساعدة القانونية وتحقيقات الطب الشرعي من خلال تأمين التحقيق المناسب في القضايا التي تتعلق بالأطفال والحرص على مقاضاة الجناة ومساءلتهم على جرائمهم ونشر التوعية بين المجتمعات المحلية حول العنف ضد الأطفال و المرأة على حد سواء.
كما تهدف الورشة إلى اعتماد نهج عدالة تصالحية لمعالجة السلوك الإجرامي للأطفال بما في ذلك التحويل والخدمات المجتمعية وخدمات المراقبة والحرص على تقديم استجابة متكاملة للأطفال من خلال إنشاء نظام تعاوني وثيق وإنشاء قاعدة بيانات لجميع القضايا التي أُبلغت للوحدة والحفاظ عليها، وفق منشور صدر بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
