وقع مصرف الجمهورية مذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهو أول مصرف ليبي يقوم بتوقيع هذه المذكرة التي تهدف إلى تفعيل إطار التعاون بين المؤسستين في مجال التطوير المهني من خلال تأهيل الكوادر البشرية لاكتساب المهارات الأساسية للعمل في الخدمات المالية الإسلامية.
ويعتبر مصرف الجمهورية أول مصرف تحصل على عضوية المجلس في سنة 2017، أما المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية فهو منظمة دولية تمثل المظلة الرسمية لصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.
ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الناشطين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، وجمعيات مهنية في الصناعة.