أقر مدير إدارة العقود بالشركة العامة للكهرباء أحمد الشايبي وجود إشكال في العامة للكهرباء على مستوى العقود المبرمة منذ فترة طويلة أي 2003 و2002، موضحا أنها تحت التنفيذ حيث وصل عدد منها إلى نسبة 94 % و95 % من تنفيذها، معلنا أن الشركة بصدد إنهائها خلال السنة القادمة.
وأعلن الشايبي عن وجود عقود جديدة، مشيرا إلى وجود عوائق كبيرة نتيجة العقد الموقع من 2007 و 2005، والتي لم يتم تنفيذها إلى حد الآن، خصوصا بالنسبة للأعمال المدنية الخاصة ببعض العقود على غرار محطات التحويل ومحطات الجهد المتوسط، معرجا على تأثيرات تغير أسعار مواد البناء “كالاسمنت والحديد”.
ونقل ممثل العامة للكهرباء عن المقاولين، أن أسباب عدم تنفيذ المشاريع، تعود بالأساس إلى ما اعتبروه إلزامهم على امضاء تلك العقود قبل سنة 2011، فهي عقود فرضت عليهم.
وعن الطاقة البديلة أكد الشايبي أنها لها جسم خاص بها هو المسؤول عن التعاقد و إبرام أي عقود لها علاقة بالطاقات المتجددة، مؤكدا أن الشركة العامة للكهرباء ستكون جهة مستفيدة من هذه العقود، داعيا إلى إحداث قوانين للتنسيق بين الجهاز والعامة للكهرباء، في عملية اقتناء الطاقة المولدة النظيفة.
واعتبر محدثنا أن مجال الطاقات المتجددة مفتوح على القطاع الخاص، حيث أن مشروع الطاقات المتجددة يبدأ انطلاقا من 5 ميجاوات إلى 500 ميجاوات أي من المشاريع الصغيرة إلى الكبيرة.