أكدت شركة البريقة لتسويق النفط رفضها محاولة المجلس الموازي إعادة تشكيل الإدارات بالمناطق الوسطى والشرقية،كما أكدت رفضها للتغييرات الإدارية التي يقوم بها عضو لجنة إدارة الشركة خير الله صالح الموقوف عن العمل والمبلغ عنه لدى مكتب النائب العام، والذي ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، معتبرة إياها غير شرعية .
وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أنه سيتم ملاحقة و محاكمة كل شخص يقوم بانتحال صفة وظيفية تنفيذا لقرارات المجلس الموازي، أو من يتواطأ في سرقة الأموال العامة أو يقوم بإساءة استخدامها أو يمارس أي أعمال غير قانونية، وفق بيان صدر بالصفحة الرسمية للشركة الوطنية للنفط على فيسبوك.
كما حذرت الشركة من تهديد حياة الموظفين الشرعيين أو منعهم من القيام بأعمالهم، واعتبرت أن قرار تغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية بما في ذلك المسؤولين عن الشئون المالية والفنية، غير قانوني وعبارة عن محاولة بائسة وواضحة لإخفاء المخالفات المالية والتغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة، كما اعتبرته محاولة تمرير المزيد من الصفقات المشبوهة.
وجددت الشركة التأكيد على أن هذه التغييرات غير شرعية بموجب القانون الليبي باعتبار أن المجلس الموازي يفتقر إلى السلطة القانونية، ما يجعل أي قرارات صادرة عنه غير صالحة وهي و العدم سواء.
