طالب أستاذ القانون “طه بعرة” وزير التعليم بالعمل على إيصال منحة الطلبة لمستحقيها كاملة، وقال “بعرة” في تصريح لـ “تبادل” إن قرار مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2013 صدر وقضى بتقرير منحة دراسية، إستهدف بها في مادته الأولى الطلبة الليبيون الدارسون بالمرحلة الجامعية والمعاهد العليا بقيمة قدرها 200.د لمن لا سكن له، ونصفها أي 100.د لمن لديه سكن غير بعيد من مقر المؤسسة التعليمية، وقد ألزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكفالة ضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأعتبر أستاذ القانون أن الحكمة من إيراد هذه المنحة الدراسية كانت ليست بالخفية، لما فيها من إعانة للطالب وولي أمره على تكلفة التعليم المتقدم، الذي لا تكفل الدولة توفير مناهجه مجانا إسوة بالتعليم العالي، ولما يتطلبه من تجهيزات ومعدات مرتفعة القيمة، وغيرها من الأسباب العلمية والعملية المعروفة في التعليم الجامعي.
وأشار “بعرة ” إلى أن تلك المنحة لم تصل إلى مستحقيها رغم إقرارها منذ حوالي 6 سنوات، نظرا لعدم إلتزام الحكومة بتوفير مخصصاتها لأسباب ربما كانت قاهرة في فترة معينة ثم تبدلت وصلح حال الإقتصاد الوطني بعدها، لاسيما مع ارتفاع معدل تصدير النفط التي تجاوزت 30 مليار دينار، وإيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي التي تجاوزت 28 مليار دينار.
وأكد أستاذ القانون أن المسؤولية المدنية للدولة عن تقصيرها في الوفاء بإلتزامها قد أضحت قائمة، وأن الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة الممولة من الخزانة العامة، الآن بصدد إعداد تقديراتها وإحتياجاتها من الميزانية للسنة القادمة، لتتولى الدولة تخصيصها عبر وزارة المالية، مشدا أنه قد أضحى لزاما على وزارة التعليم العالي أن تضع حقوق طلبة الجامعات والمعاهد العليا نصب أعينها، وأن تقدر إحتياجاتها وتدفع بإتجاه تخصيصها وصرفها إلى مستحقيها دون تأخير أو تسويف، حتى المتراكم منها.
كما دعا محدثنا إلى دعم ثقافة الإنصاف والعدل وتوفير بيئة جامعية رافدة للطالب، مؤكدا أنه على الوزارة أيضا أن تجتهد مع اتحاد الطلبة في إتجاه زيادة المنحة إلى الحد الذي تراعى فيه نسب إرتفاع السعر التجاري للنقد الأجنبي وما ترتب عليه من إرتفاع الأسعار، تلافيا لتزايد تراكمها وما قد يترتب عليه من دعاوى قضائية محتملة بأصل الدين والتعويض عنه.