عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس الموافق لـ 12 سبتمبر 2019 بنييورك إجتماعا مغلقا في مقر الأمم المتحدة لمتابعة ملف الأموال المجمدة، والذي حضره وفد من المؤسسة الليبية للإستثمار برئاسة “علي محمود” رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة.
وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار في هذا الإجتماع إحاطة عن إستراتيجية المؤسسة الجديدة في إطار نظام العقوبات، والمقترحات الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على المؤسسة وفق بيان صادر بالصفحة الرسمية للمؤسسة بفيسبوك.
وترأس الإجتماع السفير “غوين شولنز” رئيس لجنة العقوبات وسفير البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة، بحضور ممثلين من البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
