أكد اسماعيل المحيشي المحلل الإقتصادي في تصريح لـ “تبادل” أن إيقاف المقاصة بين عدد من المصارف يعتبر نوعا من النكاية السياسية والنكاية المصرفية، مشيرا إلى التأثيرات السلبية لذلك على المواطنين وعلى رجال الأعمال وعلى الإقتصاد باعتبار الحديث عن مصارف مزدوجة، معتبرا أن ذلك سيحدث خللا في المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا.
وأقر محدثنا باستمرار الإشكالية الإقتصادية والمصرفية، باعتبار وجود مصرف ليبيا المركزي ومركز ليبيا البيضاء، مؤكدا أن المركزي بطرابلس يمتلك الشرعية ويعتبر هو المصرف الحقيقي باعتبار أن كل المرتبات تصدر عنه.
وعبر المحلل عن أسفه من اعتبار المصرف الموجود في المنطقة الشرقية مصرفا موازيا، مشيرا إلى أن الكثير من الدول تقف إلى جانب هذا المصرف بدليل أنه استطاع في وقت من الأوقات إصدار نقود جديدة.
وأكد أن وجود مصرفين موازيين ستكون له تأثيرات سلبية قائلا “وهنا تكمن الإشكالية الأساسية في ليبيا على المستوى المصرفي والإقتصادي والمالي، مشيرا إلى وعود جدية من المجتمع الدولي لتوحيد المصرفين.
كما عبر المحيشي عن أسفه من الدخول في مرحلة الصراع الدولي، معتبرا أن قبل تاريخ 4_4 كنا ننادي بالتوافق والحوار السياسي للوصول إلى نقاط نستطيع من خلالها الوصول إلى تأسيس قوة وحدة وطنية وانهاء هذا الإنقسام الموجود، على مستوى المؤسسات المصرفية والمالية والعسكرية، إضافة لتوحد السلطة التشريعية والتنفيذية.
واعتبر المحلل الإقتصادي أن الأحداث الأخيرة أربكت المشهد السياسي في ليبيا، معلنا عن عدم توقعه وجود حل لحلحلة المشكلة في ليبيا، إلا في صورة وجود دعم دولي من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإنهاء هذا الإنقسام ولتوحيد السلطة التشريعية والتنفيذية وتوحيد المصارف المالية، مشيرا إلى وجود انقسام في المجتمع الدولي حول الإستقرار في ليبيا باعتبار دعم بعض الدول للفوضى.