أكد الخبير في المجال النفطي منصف الشلوي أن الاستثمار بالقطاع النفط الليبي خاصة وبالدول الأخرى عامة هي خطوة متوقعة نحو الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن قطاع النفط في ليبيا تأثر كثيرا من الناحية الفنية بسبب الإيقاف المتكرر الذي يتعرض له بين الفينة والأخرى تحت مبررات وأسباب مختلفة.
وأضاف الشلوي أن هناك غيابا ملحوظا للمسوح السيزمية والجيوفيزيائية، إلى جانب عدم إعداد البيانات اللازمة لعمليات الاستكشاف والتي من شأنها تطوير وتحسين القطاع ليلبي متطلبات الأجيال القادمة ويمنع الاكتفاء بالسقف الحالي للإنتاج الليبي من النفط والغاز.
كما أشار أنه من المتوقع أن تكون ميزانيات التنمية القادمة محدودة وموزعة على هيئة أبواب ثابتة لا تحتوي على باب خاص بالاستثمار وهو أمر طبيعي، معتبرا أنه من غير الطبيعي أن يحتاج هذا القطاع بشكل مستمر إلى تنفيذ خططه للتطوير ولتحقيق عوائد مالية إضافية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
كما تحدث الخبير النفطي عن الحاجة الدورية التي تهدف إلى تطوير عمل أقسام وإدارات وتنسيق العمليات والصيانة والتصنيع والنقل والأمن والسلامة بالحقول والمنصات والموانئ النفطية، مؤكدا أنه من المهم تحقيق كل ما سبق وخاصة بعد مرور أكثر من 10 سنوات دون تنفيذ أية خطط تطويرية لقطاع النفط الليبي بصفة فعلية.
وذكر الشلوي أنه كان هناك حاجة وضرورة للبحث على تمويلات مالية إضافية من خارج الميزانية العامة، تخصصها الدولة لتحسين وتطوير هذا القطاع المهم الذي تشكل موارده أكثر من 95% من أجمالي موارد الدولة الليبية.
كما قال إن “لدينا صندوقين سيادين جاهزين من كافة النواحي القانونية والمالية ليأخذا على عاتقهما المشاركة والمساهمة مع مؤسسة النفط الليبية في رفع الإنتاج النفطي والغازي وزيادة معدلات التصدير، وأداء مهامها الشاملة لعمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية، وكافة خطط التطوير خلال السنوات القادمة، وهما صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي والمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأوضح أنه قد تم دفع المؤسسة الليبية للاستثمار للقيام بالدور الاستثماري المطلوب، معتبرا هذا خطوة بالاتجاه الصحيح ولو كانت متأخرة وفقا لقوله.
وأضاف أن هذا الإجراء سيأتي بجدواه الاقتصادية والفنية والمالية بشكل إيجابي على الدولة الليبية.