قال مدير إدارة الشؤون التجارية المكلف بوزارة الإقتصاد والصناعة “سالم النجار” لـ”تبادل” أن الوزارة رفضت طلبات عدة شركات لتوريد الأضاحي لاستثنائها من الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي المفروضة من المجلس الرئاسي بالقرار 1300، مضيفا أن رؤية الوزارة تكمن في أن منح أي استثناء هو فتح لباب الفساد.
وأوضح ” النجار” أن عدد الأضاحي التي تم توريدها خلال هذه الفترة بلغت 330 ألف، مضيفا أنه تم توريدها عبر 5 موانئ بحرية بكل من مصراته فطرابلس والخمس ثم بنغازي وأخيرا طبرق.
وأشار محدثنا إلى أن أكثر الدول التي يتم التوريد منها هي اسبانيا بنسبة 90% ورومانيا التي تبلغ نسبة الإستيراد منها حوالي 10%.