انتقد الخبير الإقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي، القرارات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي والمجلس الرئاسي, بخصوص بيع مخصصات الأسرة بالسعر الرسمي للدولار بقيمة 500 دولار للفرد، وتعديل سعر الضريبة على بيع الدولار لتصبح 163%.
وقال الشحومي في ورقة تحليلية بعنوان “ماذا يعني تحريك سعر الصرف التجاري الآن؟” خص بوابة أفريقيا الإخبارية بها، “البنك المركزي يقر البدء في تنفيذ بيع مخصصات الأسرة بالسعر الرسمي للدولار بقيمة 500 دولار للفرد، والمجلس الرئاسي يقر تعديل سعر الضريبة على بيع الدولار لتصبح 163% بدلا من 183% السابقة على سعر الدولار الرسمي وللأغراض التجارية ليصبح السعر التجاري الجديد للدولار من المصرف المركزي 3.65 دينار للدولار بدلا من 3.9 دينار للدولار… تبدو القرارات أنها جاءت على عجل ولمحاولة إرضاء المواطنين الغارقين في الصعوبات الحياتية اليومية في ظل الصراع المسلح الجاري منذ ثلاث أشهر بالبلاد ولم تكن استجابة لإصلاحات اقتصادية حقيقية”.
وتابع الشحومي، “كنت قد طالبت قبل فترة وجيزة بان الوقت قد حان لتعديل سعر الصرف وان يكون هناك سعر توازني جديد للجميع، ولكن قرارات اليوم تعزز استمرار وجود سعرين و بفارق كبير، فالتخفيض بالسعر التجاري محدود جدا بعد مضي أكثر من سنة على تطبيق السعر التجاري في حين أن الهدف المعلن أن يتم التخفيض التدريجي وعلى فترات محددة للوصول للسعر الجديد التوازني وهذا لم يحدث. وكان الأجدى في تقديري أن يتم إلغاء الازدواجية بسعر الصرف والذي يخلق فساد واضح فما نسبته 80% من استخدام النقد الأجنبي يذهب للتنفيذ بالسعر الرسمي وفقط 20% هي للسعر التجاري الخاص وفقا للتقرير البنك المركزي الأخير وبالتالي إذا أردنا أن نحدث تأثير حقيقي باستخدام التعديل بالسياسة النقدية أن نصل سريعا إلى سعر واحد للجميع فذلك يحدث استقرار حقيقي ويخفض مستويات الأسعار ويمنع الفساد و يعالج ازمة السيولة بشكل حقيقي”.
وأضاف، “اما صرف علاوة الاسرة فذلك يعني بيع حوالي 3.5 مليار دولار بالسعر الرسمي ستذهب الي جيوب التجار وبعضها سيذهب الي بنوك اجنبية و شركات البطاقات مثل مستركارد و فيزا، ويحصل المواطن الذي تحول الي بائع دولارات علي مقابلها دينارات معدودة بعد ان تكون الدولارات قد تبخرت.
واعتبر أنه كان من الأجدى والأسلم أن تقوم الحكومة والبنك المركزي بالحفاظ على الإحتياطيات بدلا من إهدارها بهذا الشكل وان يتم صرف علاوة العائلة بالدينار الليبي المتوقفة منذ فترة طويلة وترتب التزام مالي وقانوني على الدولة الليبية وخصوصا وجود قانون يلزم سدادها للمواطنين وتحويل الدعم بالوقود إلى دعم نقدي يستلمه المواطن مباشرة بحسابه بالعملة المحلية مباشرة وننتهي من كل هذا العناء والإهدار.
وأضاف الخبير الإقتصادي أنه اذا كان الهدف من إطلاق مشروع الإصلاحات النقدية هو معالجة أزمة السيولة ومحاربة الفساد بالاعتمادات المستندية فتحقيق ذلك الهدف يتطلب معالجات حقيقية، وقد بينت التجربة منذ إطلاق العمل بالسعر التجاري والرسمي للدولار معا ان الاستخدام التجاري المحدود لم يحل أزمة السيولة إطلاقا، كما ان السعر التجاري الجديد متزامنا مع منحة الاسرة سيكون له تأثير على سعر الدولار بالسوق السوداء أكثر من تأثيره على تخفيض المستوي العام للاسعار والخدمات، ويبقى استمرار القيود على شراء الدولار للاغراض التجارية حتى مع وجود السعر التجاري الجديد كعدم السماح بالحولات المباشرة أو المستندات برسم التحصيل وغيرها بدون أدنى شك معيقا اخر يضاف لمحدودية التأثير على الاقتصاد الليبي والذي يرزح تحت تأثير مخاطر شديدة سواء على مستوى الإيرادات الدولارية من بيع النفط والتي قد تتأثر اذا استمرت الحرب الجارية أو على مستوى استمرار انقسام ادارة وعمليات البنك المركزي.
وأكد الخبير أننا في الواقع في حاجة لإحداث تغيير حقيقي في نمط الإقتصاد الليبي عبر الدفع بإجراء إصلاحات نقدية ومالية حقيقية تحدث التوازن بالاقتصاد وليس عبر عمليات لا تحقق اصلاحا اقتصاديا يهدف لتحقيق تنمية مستدامة بدلا من اهدار الاحتياطيات دون مردود حقيقي”.