تحدث الخبير الإقتصادي عصام الجمل في تصريح لـ”تبادل “عن القانون رقم 1 لسنة 2013 والذي يقضي بمنع المعاملات الربوية في المصارف، معتبرا أن هذا القانون اتخذ حجة للمصرفيين والإقتصاديين الذين ليس لديهم رغبة في العمل، مؤكدا أنه لم يكن سببا في المشاكل التي حدثت في الإقتصاد الوطني.
ورأى الجمل أن هذا القانون جاء بشكل فجائي خاطئ، موضحا أن متخذوا هذا القرار لم يعملوا على الترتيب للتحول التدريجي شيئا فشيئا، والذي من الممكن أن يحدث أثارا إيجابية ويتقبله القطاع الإقتصادي.
وأعتبر الجمل أن مشكلة القطاع المصرفي في ليبيا هي مشكلة هيكلية وهي أكبر من قرار منع الفوائد والربا أو غيرها، موضحا أن المعاملات السابقة كانت تتجنب الفائدة إلا في حالات بسيطة، مؤكدا أن الخطأ تمثل في عدم تجهيز القطاع المصرفي لهذا التحول من الصيرفة العادية الى الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى عدم تقبل القطاع لهذا التغيير، مضيفا أنه بدل من أن يكون هذا القرار آداة مساعدة أصبح شماعة يعلق عليها الفشل.
وختم الجمل أنه وفي حال وجود رغبة وإرادة سليمة لا توجد أي اشكالية للقانون رقم 1 رغم فجائيته وعدم التجهيز له، مضيفا أن هناك مؤشرات كثيرة لساعد الإقتصاد على النمو ، مؤكدا أن نظام الصيرفة الإسلامية يضمن حقوق المصرف بدرجة كبيرة.