أعلنت اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل، عن توليها مهام مراجعة وتنظيم سوق العمالة الوافدة ووضع الاقتراحات اللازمة لمجابهة العراقيل التي تواجه تسيير العمالة وفقا لما يتماشى مع السوق الليبي.
وتابعت اللجنة أنها سترفع القيود على العمالة الوافدة لرعايا دولتي مصر والنيجر ليتم تغطية احتياجات السوق الليبي لتسوية أوضاع العمالة من الدول المستثناة والمتواجدين بطرق غير مشروعة في ليبيا.
وجاء هذا في بيان أصدرته اللجنة بحضور وزير الداخلية فتحي باشاغا ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين وبعضوية جهازي المخابرات الليبية والأمن الداخلي ومديري إداراتي الشؤون القنصلية بوزارة الداخلية والنقل الجوي بمصلحة الطيران ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة