أصدرت محكمة النقض المصرية قرارا يقضي بعدم قبول تعويض “عائلة حنا” بقيمة 261 مليون دولار، وفق تفاصيل الحكم التي نشرتها إدارة القضايا بالدولة الليبية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء مساء الخميس.
وتبنت محكمة النقض المصرية دفوع إدارة القضايا في القضية المرفوعة من ورثة كامل وجورج ونيقولا حبيب حنا، وفق ما جاء في كتاب نيابة النقض.
وأكدت إدارة القضايا على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية أودعت مذكرتها في الطعن المدني رقم 4590/89ق المرفوع من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض المدعين أعلاه بمبلغ 261,371,715 دولار أمريكي نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية بالقانون رقم 135 لسنة 1970.
وخلصت نيابة النقض المصرية إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من “آل حنا” لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان، وفق المذكرة المودعة في الطعن المذكور.
وتضمنت مذكرة النقض أن دفاع الدولة الليبية تمسك بهذا الدفع في كافة مراحل الدعوى، كما انتهت نيابة النقض في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام ، مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه .
وكانت القضية أثارت الرأي العام المحلي، بعدما قضت محكمة مصرية بتعويض عائلة “نيفين حنا” المصرية.
وكانت عائلة حنا نجحت في السابق في استصدار حكم بتعويض يقدر بـ19 مليون دولار في محكمة مصر الجديدة سنة 1992، لكن محكمة شمال القاهرة ألغت الحكم ورفضت الحجز على أموال الدولة الليبية لعدم الإختصاص، وهو ما أقرته محكمة استئناف القاهرة أيضا.
فيما صدر حكم قضائي من محكمة في القاهرة في 2019 يقضي بتعويض عائلة حنا بمبلغ 261 مليون دولار، وتم الحجز على أموال الدولة الليبية، وتجنيب مبلغ التعويض من أرصدة الاستثمارات الليبية ببنك قناة السويس، وهو حكم الذي أيدته محكمة استئناف القاهرة، لتصبح الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض المصرية.
