قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي اليوم الاثنين، في تصريح لـ” تبادل”، إن انخفاض معدل التضخم يقتضي بالضرورة التخفيض في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، وذلك بعد التعديل الذي أجراه مصرف ليبيا المركزي على سعر الصرف التجاري.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه توجد مخاطر كثيرة تحيط بمعدل التضخم أهمها قدرة البنك المركزي على استمرار تلبية الطلب عند هذا السعر التجاري بالإضافة ، بالإضافة إلى تواصل الاشتباكات المسلحة والتي قد تؤثر على إنتاج وتصدير النفط.
كما أضاف الشحومي أن قرار مركزي طرابلس كان يهدف بالأساس إلى سحب فائض السيولة خارج المصارف عن معدلاتها الطبيعية، لكن على عكس ذلك، فقد زاد انخفاض الودائع تحت الطلب والنقد خارج المصارف وهو ما يعكس عدم قدرة الجهاز المصرفي المنقسم بين الشرق والغرب على تحسين معدلات السيولة.
وأوضح الشحومي أن إعادة صرف منحة أرباب الأسر قد يحسن من مستويات تدفق السيولة لدى المصارف، ولكنه سيكون محدود جداً، وفق تعبيره.
وختم الخبير الاقتصادي بقوله إن هناك بالونة يزداد انتفاخها قد تنفجر في وجه الجميع في أي وقت بسبب انقسام المؤسسة المصرفية و استمرار ضخ النقود التي تخرج فوراً من البنوك بسبب وجود خلل هيكلي في منظومة عمل البنك المركزي و البنوك التجارية في حاجة لإصلاح حقيقي .