ناقشت لجنة الطوارئ مساء اليوم، ملف الكهرباء، خلال إجتماع انعقد بحضور كل من عبد المجيد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، و أحمد الشائبي مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والمشروعات، وذلك في إطار الاستعداد لفصل الصيف، وتجنبًا لطرح الأحمال الذي يصاحب هذا الفصل.
وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، تقريرًا مفصلاً عن آداء الشركة، والتدابير الواجب اتخاذها للحد من زمن طرح الأحمال.
و أكد حمزة أن العجز المتوقع خلال الصائفة القادمة هو 1200 ميقا، مشيرا إلى التدابير الواجب اتخاذها، والمتمثلة في جملة من الخيارات، من بينها توريد عدد من المحطات المتنقلة، وتغطية جزء من الفاقد بالشبكة من الدول المجاورة، مؤكدا أن دخول محطة أوباري للعمل خلال شهر يوليو القادم سيوفر جزءًا من الفاقد.
كما ناقشت اللجنة أيضًا، عددًا من البدائل وهي إخراج عدد من المصانع الإستراتيجية من الخدمة في فترة العجز، وتوزيع طرح الأحمال بالتساوي بين المدن الليبية، بالإضافة إلى إشراك المواطن في حملة لترشيد الاستهلاك.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في تصريح لإدارة التواصل والإعلام، إلى أن محطة الخمس التي تعرضت لحريق خلال الأشهر الماضية، سيتم تشغيلها خلال شهر سبتمبر القادم بطاقة قوامها 550 ميغا.
وأوصت اللجنة في ختام إجتماع، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، على سرعة التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، والتأكيد من صرف المستحقات المالية للشركة حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية مع الشركات الأجنبية.
كما ناقشت اللجنة، موضوع توفير الوقود مع كل من خالد أوهيبة مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة، وإبراهيم الشهاوي مدير شركة الشرارة المكلف، و سلامة شعبان مدير إدارة العمليات بشركة الراحلة.
حيث أكد المسؤولون بالشركات توفر الوقود بميناء طرابلس، مشيرين إلى وصول الناقلة أنوار ليبيا مساء الجمعة الميناء محملة بعبوة 33 مليون لتر من وقود البنزين ، حيث باشرت الشركات الموزعة في سحب مخصصاتها من الوقود وتوزيعها على المحطات.
وقدم أوهيبة إحاطة بكافة العراقيل التي تحول دون توزيع الوقود بكافة المناطق بشكل فعال، و من أهمها الاعتداء على العاصمة الذي أدى إلى إغلاق عدد من محطات الوقود الواقعة في أماكن الاشتباكات، وكذلك العراقيل الأمنية، وامتناع السائقين عن إيصال الوقود لعدد من المناطق، بالإضافة لتأخر وصول الحوالات المالية للشركات الأجنبية المزودة.
وبخصوص الملف، أوصت اللجنة بالتواصل مع وزارة المالية لمناقشة خلفيات التأخير ووضع آلية مناسبة لتلافيها في المستقبل.
وخلصت اللجنة، في ختام الاجتماع إلى تشكيل فريق يضم عددًا من العاملين بشركات النفط لإدارة الأزمة، للسيطرة عليها، وإعادة إمدادات التوزيع إلى وضعها الطبيعي، موصية بتولى وزارة الداخلية تأمين كافة المحطات حتى تؤدي مهامها بالشكل المطلوب.
ومن جهته أكد خالد أوهيبة مدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة استعداد الشركة لتعويض العجز في كميات التزويد من مستودعات مدينة مصراتة.