أكد المستشار الاقتصادي منصف الشلوي في تصريح لـ” تبادل” أن عدم تمكن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 من تغيير سعر الصرف يرجع بالأساس إلى انقسام المصرف المركزي.
وحسب الشلوى فإن الانقسام السياسي حال دون إجراء هذا التغيير فمثلا يفرض مجلس النواب واللجنة المالية تحديدا على نائب المحافظ ومن معه من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي المتواجدين بمدينة بنغازي، الحضور ليكتمل نصاب مجلس الإدارة لتتمكن من إقرار تغيير سعر الصرف سواء بصفة جزئية أو كلية أي التعويم.
وفي نفس السياق خيّر الشلوي سياسة التعويم في سعر الصرف على التغيير الجزئي، حيث يرى المستشار الاقتصادي أن التعويم الكامل للعملات من شأنه المساهمة في معالجة عسر السيولة وانخفاض أسعار السلع وتوقف المضاربة بالعملات ومعها انتهاء فساد الاعتمادات والتهريب عبر الحدود وتلاشي ظواهر أخرى كالمحسوبية والوساطة.
كما أضاف أنه من الضروري ان تصطحب مسألة التعويم اعتماد سياسات اقتصادية ومالية تساهم في خفض التضخم والقضاء على الظواهر السلبية، فالشلوي يرى أن هذه الإصلاحات تبدأ باستبدال الدعم نقدا لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية الشروع المباشر في دفع علاوة الأطفال المتوقفة منذ عام 2013، مع العمل على إصدار القوانين أو القرارات اللازمة برفع الحد أدنى لمدخول الأسرة الليبية إلى 1000 دينار ليبي.
المتحدث نفسه أكد أيضا على ضرورة تطوير وتطبيق قانون تشجيع الاستثمار.
جدير بالذكر أنه وفقا لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، فإن السياسة النقدية في الدولة الليبية تعود للمصرف المركزي، بما فيها بطبيعة الحال تحديد سعر الصرف والذي يعّد من صلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بحكم كونها سياسة نقدية.