صرّح المحلل الاقتصادي إسماعيل المحيشي لـ “تبادل” أن اجتماع مجلس النواب الذي عقد أمس الاثنين 6 مايو 2019 بمدينة طرابلس، هو بادرة لتوحيد الجسم التشريعي في البلاد، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي يواجه مشكلة في عملية التشريع في ظل عدم التوافق على اسم محافظ واحد.
وأضاف أن توحيد السلطة التشريعية وتركيز مجلس نواب بطرابلس سيكون لصالح الاقتصاد الليبي، مؤكدا على قدرة حكومة الوفاق حالياً على إعداد برنامج إصلاحي حقيقي.
كما أشار المحيشي إلى أن مجلس النواب قادر على خلق توافق مع شريكه التشريعي الممثل في المجلس الأعلى للدولة، على المناصب التنفيذية كمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي أو رئيس ديوان المحاسبة الليبي.
أما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية فقد أفاد المحيشي بأن الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي لا تمتلك الإطار القانوني أو التشريعي باعتبار إقرارها في ظل انقسام سياسي، مشيرا إلى أن تغير المشهد السياسي اليوم يمنح حكومة الوفاق فرصة إعداد خطة استراتيجية للأزمة الاقتصادية.