صرّح مدير المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد محمد الشامي لصحيفة صدى الاقتصادية، أن الوزارة قامت بعدة اجراءات لمراقبة اسعار المواد الغذائية منها إصدار وكيل الوزارة اليوم تعميما إلى جميع المراقبات والمراكز الاقتصادية بإعطاء تقرير يومي خلال ثلاثة أيام حول أسعار المواد الغذائية والخضروات وغيرها لمكافحة ظاهرة غلاء الأسعار، رغم ما تمر به البلاد من ظروف حرجة.
وأفاد الشامي أن وزارة الاقتصاد تواجه صعوبة في السيطرة على الأسعار ومراقبتها خاصة مع الظروف الأمنية الحالية، ناهيك عن تبعية الحرس البلدي لوزارة الداخلية، وامتلاكه الصلاحية المراقبة وإقفال المحلات.
وأضاف المسؤول الإعلامي بأنه كان من المقرّر بعد تنسيق واجتماعات أن تجرى عمليات ضبط وإحضار وتشميع للمحال المخالفة من حيث الأسعار بشكل واسع، غير أن الحرب عطلت العمل بهذا الخصوص وفق قوله.
ونوّه الشامي بأن وزير الاقتصاد المفوض عقد اجتماعات مع صغار وكبار التجار وتجار المواد الغذائية واللحوم والألبان الذين قدموا وعودا رسمية بتوفير جميع ما يحتاجه المواطنون خلال شهر رمضان وأن جميع السلع ستكون متوفرة دون غلاء للأسعار.