حكمت المحكمة العليا بتاريخ يوم 20 مارس 2019 في القضية رقم 26 للسنة القضائية عدد 65 بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري الصادر في قضية محسن الدريجة الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار ضد قرار مجلس الأمناء الصادر عام 2013 ، والذي نتج عنه تغيير إدارة المؤسسة.
ويأتي حكم المحكمة العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري فاتحاً الطريق أمام إعادة النظر في كثير من القرارات التي صدرت منذ 2013 بما يتماشى والقانون الليبي.
وقد أكد ” الدريجة ” أن المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى الي محكمة استئناف طرابلس ” دائرة القضاء الاداري” للنظر فيها مجدداً من هيئة أخرى.
يذكر أن الدكتور “الدريجة ” أكمل دراساته الجامعية في بريطانيا ونال الدكتوراه في الاقتصاد والتمويل من جامعة “مانشستر” التي عمل بها كزميل باحث لسنوات عدة قبل الانتقال لجامعة “نوتنهام” أستاذاً محاضراً في قسم الاقتصاد والتمويل في عام 2012 ثم استقال ليصبح أول رئيس للمؤسسة الليبية للاستثمار بعد 2011.