أمرت النيابة العامة تأمر بحبس مساعد مدير عام مصرف الصحارى؛ ومسؤول إدارة الائتمان في المصرف لإخلالهما بقواعد الائتمان المصرفي وضوابطه عند إجازتهما صرف 800 مليون دينار، في صورة ائتمان مُنِحَ لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به.

وبحسب مكتب النائب العام فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن احتياطياً على ذمة التحقيق؛ واستردت مبلغ 300 مليون دينار من المبالغ الممنوحة بالمخالفة؛ كما منعت النيابة أيضاً التصرف في بقية الأموال المتتبَّعة؛ ووجهت بملاحقة بقية الـمُسْهِمِين.