كتب: د. أيوب محمد الفارسي- عضو لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي

​وضع مصرف ليبيا المركزي حزمة من الأهداف والخطوات التنفيذية الواضحة والجدول الزمني المحدد لمعالجة الاختناقات النقدية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي المنظم، وتتلخص هذه الإجراءات ومبرراتها ونتائجها المتوقعة في الآتي:
​1. إدارة الكتلة النقدية الورقية وضخ السيولة المنتظم
​التعاقد على طباعة 90 مليار دينار ليبي لتعويض النقص وإحلال عملات جديدة محل المسحوبة، مع إصدار فئتي 50 و10 دنانير من ورق “البوليمر” بمواصفات عالمية. وبدءًا من أغسطس 2026، ستتسارع التدفقات النقدية المطبوعة لضخ 5 مليارات دينار شهريًا في فروع المصارف وآلات السحب الذاتي (ATMs).
وذلك لتحقيق انتظام كامل ومستدام في توفر السيولة للمواطنين، وبناء الثقة في الشبكة المصرفية وآلات السحب الذاتي، وضمان استقرار التعاملات اليومية.
​2. الطفرة الرقمية والتوسع في الدفع الإلكتروني
التوسع الشامل في أدوات الدفع الإلكتروني، التي بلغت 500 مليار حتى نهاية يوليو من هذا العام 2026، مع توقع بأن تتجاوز المعاملات الإلكترونية 800 مليار دينار بحلول نهاية العام.
ويدف المركزي من خلال ذلك إلى تقليص الاعتماد المفرط على النقد الورقي (الكاش) الذي كان يسبب اختناقًا دوريًا في المنظومة المصرفية، وتقديم بدائل دفع سريعة وآمنة.
ويؤكد المركزي حدوث تراجع كبير ومستمر لاستخدام النقود الورقية في الاقتصاد الليبي، والتحول التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي الذي يرفع كفاءة المعاملات التجارية ويقلل تكاليف طباعة وإدارة النقد.
​3. إنهاء تشوهات الأسعار (الفجوة بين الكاش والصكوك)
إنجاز مالي أدى إلى تلاشي الفارق بين الشراء النقدي للدولار “الكاش” والشراء عبر الصكوك، ليتقلص من 1.6 دينار للدولار الواحد إلى 100 درهم فقط.
وذلك يعد إعادة للقيمة الاعتبارية والقانونية الكاملة للصكوك وأدوات الدفع الإلكتروني لتتساوى مع النقد الورقي، مما يحمي القوة الشرائية للمواطنين وينهي مضاربات التجار في الأسواق الموازية.
​4. إدراج العمالة الوافدة في المنظومة المالية الرسمية
وذلك من خلال تنظيم العمالة الوافدة بربطها بوسائل الدفع والمحافظ الإلكترونية الرسمية. وذلك بهدف الحد من تداول حجم ضخم من الأموال السائلة (الكاش) خارج القطاع المصرفي من قبل فئات عمالية واسعة، وتجنب تسربها إلى قنوات غير رسمية، وتخفيف الضغط الهائل على طلب النقود الورقية، ودمج المعاملات المالية للعمالة الوافدة تحت مظلة رقابية وآمنة تُسهم في تنظيم عرض النقود.
​5. الأطر التشريعية لمحاربة الاكتناز
اعتماد مشروع قانون “منع الاكتناز وتنظيم تداول النقد الليبي” وفق قيم وسقوف محددة لكافة الأنشطة الاقتصادية، بهدف محاصرة الظاهرة السلبية المتمثلة في الاحتفاظ بكتل نقدية هائلة في الخزائن المنزلية والخاصة للتجار والمواطنين خارج الدورة المصرفية.
​تعكس هذه المستجدات لعام 2026 رؤية متكاملة للمصرف المركزي؛ فهو لا يكتفي بـ “علاج العَرَض” عبر طباعة وضخ السيولة النقدية بانتظام، بل يعالج “أصل المرض” عبر التطوير الرقمي، وإنهاء تشوهات الأسعار، وسن تشريعات تمنع الاكتناز، وهو ما يبشر بانتقال الاقتصاد الليبي إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار النقدي، إذا ما تضافرت جهود كل السياسات وتناغمت مع السياسة النقدية للمركزي.