كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

​في كل مرة يُطرح فيها ملف النفط الليبي، يتحول النقاش سريعاً إلى أرقام الإنتاج والإيرادات، وكأن القضية تُختزل فقط في عدد البراميل المصدّرة يومياً أو حجم العوائد السنوية. غير أن الحقيقة الأعمق تكمن في أن قطاع النفط الليبي يعمل منذ سنوات طويلة في بيئة غير مستقرة سياسياً وأمنياً ومؤسسياً، الأمر الذي جعل الحفاظ على الحد الأدنى من استمرارية الإنتاج إنجازاً بحد ذاته في كثير من المراحل.

​فالقطاع النفطي في ليبيا لم يعمل خلال العقد الماضي في ظروف تشغيل طبيعية، بل تحت تأثير الإغلاقات المتكررة، والانقسامات الإدارية، وتهالك البنية التحتية، وضعف الإنفاق الرأسمالي، وغياب الاستقرار التشريعي، إلى جانب الضغوط الفنية واللوجستية التي طالت الحقول وخطوط النقل والموانئ ومرافق المعالجة والتكرير.

​لهذا، فإن الحديث عن زيادة الإنتاج إلى مستويات مستهدفة تتجاوز المليوني برميل يومياً لا يمكن أن يتم بمنطق التمنيات أو القرارات الإدارية المجردة، بل يحتاج إلى قراءة واقعية لحجم التحديات الفنية والاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع بمختلف مكوناته التشغيلية، سواء في أنشطة الاستكشاف والإنتاج (Upstream)، أو النقل والتخزين والمعالجة (Midstream)، أو التكرير والصناعات التحويلية والتوزيع (Downstream).

​تحديات متراكمة تعيق الوصول إلى الزيادة المنشودة

​أبرز التحديات التي تواجه القطاع اليوم تتمثل في تقادم البنية التحتية النفطية؛ فالكثير من الحقول وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ والخزانات تعمل منذ عقود، وبعضها تجاوز عمره التشغيلي التصميمي، في ظل محدودية برامج الإحلال والتطوير والصيانة العميقة خلال السنوات الماضية.

​كما أن جزءاً كبيراً من الإنتاج الليبي يعتمد على حقول تحتاج إلى تقنيات متقدمة للحفاظ على معدلات الإنتاج الطبيعية، بما يشمل عمليات حقن المياه والغاز، والصيانة المكمنية، وتطوير الآبار، ومعالجة الاختناقات التشغيلية، وهي عمليات تتطلب إنفاقاً مستمراً وسريعاً لا يحتمل التأجيل أو التعقيدات الإدارية الطويلة.
​إضافة إلى ذلك، فإن القطاع يعاني من تحديات لوجستية كبيرة تشمل سلاسل الإمداد، وتوفير المعدات وقطع الغيار، والتأخر في تنفيذ المشاريع، وصعوبة التعاقدات، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التشغيل عالمياً بعد التغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة والخدمات النفطية خلال السنوات الأخيرة.

​ولا يمكن إغفال تأثير الانقسام المؤسسي وعدم استقرار القرارات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قدرة القطاع في التخطيط بعيد المدى، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ برامج تطوير مستدامة.

​هل التمويل عبر القروض هو الحل؟

​يعتقد البعض أن معالجة مشاكل القطاع النفطي يمكن أن تتم فقط عبر توفير قروض أو ترتيبات تمويلية جديدة؛ والحقيقة أن التمويل مهم وضروري، لكنه ليس الحل الكامل إذا لم يُصاحب بإصلاحات هيكلية وإدارية ومؤسسية حقيقية.

​فالقطاع النفطي بطبيعته قطاع كثيف رأس المال، ويحتاج إلى تدفقات مالية مستمرة وفورية للحفاظ على استقرار الإنتاج، خصوصاً في أعمال الصيانة والتطوير والخدمات اللوجستية والتشغيلية. وبالتالي فإن اللجوء إلى أدوات التمويل، بما فيها القروض، قد يكون خياراً عملياً ومبرراً في بعض الحالات، خاصة إذا كان موجهاً لمشاريع إنتاجية واضحة ذات عائد اقتصادي مباشر وقابل للقياس.

​لكن الخطر يكمن في أن يتحول التمويل إلى مجرد وسيلة لتغطية الاختلالات التشغيلية والإدارية دون معالجة جذور المشكلة. فالقروض وحدها لا ترفع الإنتاج إذا كانت بيئة التشغيل غير مستقرة، أو إذا كانت دورة القرار بطيئة، أو إذا كانت الهياكل الإدارية والمالية غير قادرة على إدارة الموارد بكفاءة وشفافية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة أعمق تقوم على إعادة هيكلة القطاع اقتصادياً وإدارياً، بحيث يعمل وفق نموذج مؤسسي حديث يقوم على الكفاءة والحوكمة والمحاسبة والشفافية.

​الحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية حقيقية

​القطاع النفطي الليبي بحاجة إلى التحول التدريجي من مجرد جهاز تشغيلي تقليدي إلى منظومة اقتصادية متكاملة تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، من خلال بناء هياكل مالية واضحة تشمل قوائم أرباح وخسائر، وميزانيات تشغيلية ورأسمالية، وإدارة للأصول والخصوم، ومؤشرات أداء حقيقية تقيس الكفاءة والإنتاجية والعائد على الإنفاق. فالإدارة الاقتصادية الحديثة للقطاع لا تعني الخصخصة، بل تعني رفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم العائد الوطني من كل دولار يتم إنفاقه.

​كما أن وجود آلية تمويل مستقرة ومستقلة نسبياً عن التعقيدات البيروقراطية أصبح ضرورة استراتيجية وليس ترفاً إدارياً؛ لأن طبيعة الصناعة النفطية لا تحتمل تعطيل أعمال الصيانة أو تأخير توريد المعدات بسبب إجراءات مالية طويلة ومعقدة. إن أي تأخير في الإنفاق داخل القطاع النفطي لا يعني فقط تعطيل مشروع، بل قد يؤدي إلى فقدان إنتاج، أو تلف معدات، أو ارتفاع تكلفة الاسترجاع مستقبلاً.

​وفي هذا السياق، فإن عودة مصفاة رأس لانوف واستعادة دورها الطبيعي تمثل واحدة من أهم الفرص الاستراتيجية التي يمكن أن تعيد التوازن إلى قطاع التكرير والصناعات التحويلية في ليبيا. ومن وجهة نظر فنية وتشغيلية، فإن إعادة تأهيل وتشغيل هذا الصرح لا تبدو مستحيلة أو بعيدة زمنياً، بل قد لا تتجاوز عاماً واحداً إذا ما توفرت الإرادة والتمويل الكافي والقرارات التنفيذية السريعة.

​وعند تشغيل مجمع رأس لانوف الصناعي والبتروكيميائي، ستظهر القيمة المضافة الحقيقية التي يمكن أن يقدمها القطاع النفطي للاقتصاد الوطني، بعيداً عن تصدير الخام فقط. فالصناعات البتروكيميائية تفتح الباب أمام تعظيم العوائد، وخلق فرص العمل، وتحفيز الصناعات التحويلية، وزيادة الصادرات ذات القيمة المرتفعة، وتقليل الاعتماد على الواردات.

​ليبيا تمتلك مزايا تنافسية نادرة

​رغم كل هذه التحديات، فإن ليبيا ما تزال تمتلك واحدة من أهم الفرص النفطية في منطقة المتوسط وأفريقيا؛ فالنفط الليبي يتمتع بجودة عالية ومواصفات مرغوبة عالمياً، كما أن الموقع الجغرافي يمنح ليبيا ميزة تنافسية مهمة لقربها من الأسواق الأوروبية. إضافة إلى ذلك، تمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة غير مستغلة بالكامل، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بعدد من المنتجين الآخرين عالمياً.

​كما أن العالم، رغم توجهه المتسارع نحو الطاقات المتجددة، ما يزال يحتاج إلى النفط والغاز لعقود قادمة، خصوصاً في الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات. بل إن الغاز الطبيعي تحديداً مرشح لأن يلعب دوراً محورياً خلال المرحلة الانتقالية العالمية للطاقة، وهو ما يفتح أمام ليبيا فرصاً كبيرة لتطوير مشاريع الغاز، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

​الغاز والكهرباء… معركة الاستقرار الداخلي

​الحديث عن قطاع النفط في ليبيا لا يجب أن يُختزل فقط في الإيرادات المالية، بل يجب أن يُنظر إليه كركيزة لاستقرار الدولة والمجتمع. فتطوير قطاع الغاز أصبح ضرورة وطنية لتغذية محطات الكهرباء، ومصانع الحديد والصلب، والإسمنت، والصناعات البتروكيماوية. وهذا الملف يرتبط بشكل مباشر بإنهاء أزمة طرح الأحمال التي عانى منها المواطن الليبي لسنوات، وما ترتب عليها من خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة. إن أي استثمار ناجح في الغاز والطاقة ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو استثمار في استقرار الدولة وتحسين حياة الناس.

​لماذا يجب ألا نبخل على هذا القطاع؟

​الحقيقة التي لا خلاف عليها أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل شبه كامل على قطاع النفط والغاز؛ وبالتالي فإن أي ضعف في هذا القطاع ينعكس مباشرة على الإيرادات العامة، والاستقرار المالي، وسعر العملة. لقد كان القطاع النفطي طوال السنوات الماضية صمام الأمان الذي حافظ على استمرار مؤسسات الدولة.
​لهذا فإن الإنفاق على القطاع النفطي لا يجب أن يُنظر إليه كمصروفات استهلاكية، بل كاستثمار سيادي في بقاء الدولة نفسها. فكل دولار يُصرف بكفاءة على الصيانة والتطوير يمكن أن ينعكس بأضعافه على الاقتصاد الوطني. لكن في المقابل، فإن هذا الإنفاق يجب أن يكون ضمن منظومة واضحة من الحوكمة والرقابة والشفافية والتخطيط طويل الأجل، حتى تتحول الإيرادات النفطية فعلاً إلى تنمية يشعر بها المواطن.

​خاتمة

​المشهد النفطي الليبي اليوم يقف عند مفترق طرق حقيقي؛ فإما الاستمرار في إدارة القطاع بمنطق المعالجة المؤقتة وردود الأفعال، وإما الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الإصلاح المؤسسي، والتمويل المستدام، والإدارة الاقتصادية الحديثة. زيادة الإنتاج ليست مستحيلة، لكنها أيضاً ليست قراراً سياسياً يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها. إنها عملية معقدة تتطلب استقراراً، وتمويلاً ذكياً، وإدارة كفؤة، ورؤية وطنية تدرك أن النفط ليس مجرد مصدر دخل، بل ركيزة أساسية لمستقبل ليبيا الاقتصادي والاجتماعي والسيادي.

في النهاية، فإن الدول التي نجحت في استثمار ثرواتها الطبيعية لم تكن تلك التي امتلكت النفط فقط، بل تلك التي امتلكت القدرة على إدارة النفط بعقل اقتصادي ومؤسسي واستراتيجي؛ وليبيا تملك اليوم كل المقومات لتكون واحدة من هذه الدول إذا أحسنت إدارة الفرصة قبل أن تضيعها التحولات العالمية المقبلة في أسواق الطاقة.