تابع وزير الاقتصاد والتجارة “سهيل أبوشيحة” مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة” ورئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير”، في اجتماع موسع اليوم الاثنين، تنفيذ قرارات تنظيم السوق والرقابة التجارية.

​وتركز الاجتماع على وضع خطة عمل مشتركة بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي ومصلحة السجل التجاري، لتطبيق القرار رقم (295) لسنة 2026 بشأن إلزام إشهار أسعار السلع الأساسية، والقرار رقم (254) لسنة 2026 الخاص بتنظيم القنوات القانونية للتوزيع.

وشدد “أبوشيحة” خلال الاجتماع على أهمية تكثيف التفتيش الميداني والتنسيق بين الجهات الضبطية والتنفيذية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.