في خطوة نحو تقليص التعامل بالنقد الورقي وتطوير القطاع المصرفي، دخلت ليبيا مرحلة جديدة من التحول الرقمي بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لعام 2026.
وتضع هذه الوثيقة خارطة طريق متكاملة لبناء منظومة مالية حديثة تقوم على تسريع المدفوعات وتعزيز أمان المعاملات بين المواطنين والمؤسسات.
وتتضمن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية تدشين شبكة وطنية للمدفوعات اللحظية تتيح تحويل الأموال فوراً على مدار الساعة، بالتوازي مع إطلاق نظام للهوية الرقمية لتسهيل عمليات التثبت الإلكتروني وتخفيض مخاطر الاحتيال.
كما تشمل الإجراءات تأسيس موزع وطني لإدارة أنظمة البطاقات ونقاط البيع، وتحديث التشريعات الرقابية للسماح لشركات التقنية المالية بالدخول إلى السوق الليبي وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
ويمتد نطاق العمل ليشمل ربط المعاملات الحكومية والتجارية عبر منصة مركزية لسداد الفواتير والتحصيل الإلكتروني، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات متطورة تمنح المصرف قدرة أعلى على تتبع التدفقات المالية وصياغة السياسات النقدية.
ومن المقرر إدارة هذه المبادرات عبر مكتب تنفيذ متخصص لمتابعة مراحل الإنجاز وضمان تحقيق الشمول المالي على المدى المتوسط والطويل.
