دعت وزارة المالية المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج إلى ضرورة الاستمرار في أعمالهم وتواجدهم بالجهات المكلفين بها وعدم مغادرة الدول المعتمدين بها إلا بعد أخذ الإذن منها.

 كما طالبتهم وزارة المالية بعدم تقديم أية معلومات أو التعامل مع أي لجنة فيما يتعلق بفحص ومراجعة حسابات السفارة ومراجعة الودائع وغيرها من الأمور المالية ذات العلاقة ما لم يكن أحد أعضاء اللجنة من الوزارة، فيما يستثنى من ذلك الجهات الرقابية على غرار ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

وطابت الوزارة بالتقيد وتنفيذ هذه الإجراءات، محملة إياهم مسؤولية أي تقصير أو إهمال في أداء مهامهم.

ووفق البيان الذي أصدرته وزارة المالية على صفحتها الرسمية على فيسبوك فإن الإجراءات المتخذة تأتي في اطار تفعيل دور المراقبين الماليين بما من شأنه تحقيق أهداف الرقابة المالية والتنفيذية في السفارات والقنصليات المكلفين بالعمل فيها.