ناشد عميد بلدية طرابلس المركز، عبد الرؤوف حسن بيت المال، اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بإعادة النظر في إجراءات الحظر المفروضة على بعض المهن والأنشطة الاقتصادية في البلاد، وذلك خلال خطاب أرسله إلى اللجنة صدر بتاريخ اليوم الأحد 31 مايو 2020، نشر على الصفحة الرسمية للبلدية بفيسبوك.

وقال عميد البلدية في خطابه أنه في ظل أزمة جائحة وباء كورونا التي تعم العالم وحشد الإمكانات الذي تقوم به الدول لمكافحتها، وبما أننا من ضمن باقي دول العالم الذي يجتاحه هذا الوباء، إلا أننا وبفضل من الله العلي القدير قد منَّ علينا بحفظه لبلادنا الحبيبة، وذلك بعدم انتشار هذا الوباء بصورة كبيرة من خلال اتباعنا كافة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف الخطاب، أن مدة الحظر قد طالت وأصبحت عبئًا على الكثير من المواطنين أصحاب المهن والأنشطة الاقتصادية الخاصة، التي تعتبر في معظم الحالات مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرهم، نأمل من اللجنة الموقرة الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني وما يترتب على الاستمرار في تطبيق الحظر بنفس المعايير والشروط. وبذلك نرى السماح لأصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم أثناء فترة السماح بالتجول، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، أصحاب ورش صيانة السيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأصحاب ورش النجارة والحدادة العامة وأصحاب محلات بيع وصيانة الإطارات..

ورأى عميد بلدية طرابلس المركز أن هذه الأعمال لا يترتب على نشاطها أي ازدحام أو اتصال مباشر بين المواطنين، أكثر مما هو عليه في الأماكن الأخرى المسموح بها، مستثنيا أصحاب المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة ومحرري العقود وغيرها، التي اعتبر أنه ينطبق عليها ما سبق ذكره أعلاه، إضافة إلى المقاهي والمطاعم التي نرى إمكانية تفعيلها وفق نظام توصيل الطلبات ومنع تواجد الزبائن بداخلها.

وختم بالقول الخطاب أنه بناء على ما تقدم، نأمل إعادة النظر في توصياتكم المرفوعة إلى المجلس الرئاسي بالخصوص، آملين من المجلس الرئاسي الأخذ بها بناء على رأيكم العلمي خدمة للصالح العام.