الخبير الاقتصادي “نور الدين الحبارات” يعلق على بيان إدارة المصرف المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بخصوص العجز بالنقد الأجنبي 2.7 مليار دولار فقط، بأنه لا يتضمن هذا البيان إلا المبالغ من النقد الأجنبي التي تم تحصيلها أو دفعها فعلاً، وهو صحيح محاسبياً ولا يوجد عجز في ميزان المدفوعات في البيان الذي صدر عن “الكبير” بقيمة 9،100 مليار دولار

وأوضح “الحبارات” أسباب ذلك فالأول هو إن بند قيمة إلتزامات سابقة لجهات عامة ظهر في ميزان المدفوعات في نهاية العام 2023 و بالتالي لا يجوز ترحيله أو إظهاره مجدداً في ميزان مدفوعات العام 2024 لأن العجز في ميزان ذلك العام خصم من قيمة الاحتياطي الأجنبي، والثاني في حالة هذه الالتزامات لم تدفع بعد فلا يجوز ادراجها في ميزان المدفوعات للعام الماضي أو الحالي ضمن الاستخدامات

وقال “الحبارات” في تعليقه بأنه محاسبياً بيان إدارة المركزي الجديدة صحيح، ولكن اقتصادياً فالوضع مختلف تماماً فالإعلان بعدم وجود عجز في ميزان المدفوعات سيشجع الحكومة للتوسع في الإنفاق العام و زيادة عرض النقود هذا من شأنه أن يزيد من التوسع في استخدامات النقد الأجنبي في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد في توفير كافة احتياجاته من السلع و الخدمات و هذا سيؤدي إلى رفع وتيرة الطلب اكثر على النقد الأجنبي ما يعني مزيداً من الارتفاع لسعر الدولار و لمعدلات التضخم و شح للسيولة خاصة في ظل تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية مصدر البلاد الوحيد من العملات الأجنبية.