خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.
وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع مدراء المصارف التجارية، خلال اجتماعه بهم اليوم الأحد، سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما أكد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية.
من جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق على نقاط البيع.
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن قرار منحة سلفة على قوة المرتب بنسبة 60% هو قرار صائب له أهداف كبيرة.
وعدد “العكاري” أهداف هذا القرار موضحا أن تأخر المرتبات عن موعدها أصبح عادة وليس استثناء، ولذلك أصبح صاحب المرتب في وضع لا يحسد عليه، فتجده أحياناً يذهب إلى شخص لكي يستلف منه أو يذهب إلى المحل ليأخذ سلعة علي الحساب، وأحياناً أخرى يدخل في صراع مع أهل بيته، وكل هذه السلبيات تنتهي الآن، لانه سوف يذهب ليستلف من نفسه على قوة مرتبه، ويقوم مصرفه بمنحه 60% من مرتبه بدون أية عمولة أو خصم باستخدام الأدوات الحديثة من أدوات العمل الالكتروني سواء كانت بطاقة أو تطبيق.
وأضاف بأن استفادة المواطنيين من هذه الخدمة باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني؛ سيكون لها أثر كبير جدا على أزمة السيولة، على اعتبار ان هذه الخدمة لا تطلب سيولة نقدية بقدر ما هي خدمة رقمية ونقل أموال من حساب زبون إلى حساب تاجر، مشيرا إلى أن هذه الميزة التي أحدثتها المصارف التجارية بتوجيهات المصرف المركزي، سيكون لها أثر طيب في نفوس الزبائن تجاه المؤسسة المصرفية، والتي نعتبرها من الخطوات الجيدة تجاه إرجاع الثقة بين الزبائن والمصارف.
وتابع “العكاري” قائلا إن تطبيق هذه الخطوة سبقه زيادة المصارف التجارية لعدد نقاط البيع للمحلات التجارية، بتزويدها بالأجهزة المستخدمة بالمجان مع عدم أخذ أية عمولة على الزبائن باستخدام هذه الخدمة أو التطبيقات في عمليات الشراء، لكي يستفيد الجميع من كافة المحلات التجارية.
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه الثاني لعام 2025 في مدينة سبها، لمتابعة مؤشرات سعر الصرف وتغطية الطلب على النقد الأجنبي ومستوى الإيرادات النفطية الموردة للمصرف
حيث قرر مجلس إدارة المركزي حث المصارف على التوسع في انتشار الفروع والوكالات المصرفية في مناطق الجنوب وصيانة الفروع القائمة والتوسع في انتشار خدمات الدفع الالكتروني وتوفير السيولة بشكل مستمر.
وقام “ناجي عيسى” وكافة اعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة سبها بدأت بفرع المصرف المركزي في سبها، ومن ثُم زيارة ميدانية للوقوف على جهود فروع المصارف التجارية وامتثالها لتعليمات المصرف المركزي تجاه خطة حلحلة ازمة شح السيولة النقدية، وتعزيز انظمة الدفع الالكتروني، واستعداد موظفي المصارف التجارية وأفراد امن المرافق و المنشاءات في المنطقة الجنوبية بخدمة المواطنين وتنظيم عمل الفروع.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مدراء المصارف التجارية الكبرى ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية في كافة ربوع ليبيا، والتوسُّع في خدمات الدفع الالكتروني بجميع أنواعها.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على احتياجات فروع المصارف وخطتها لتوزيع السيولة، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي تواجِهُها في توفير الخدمات المصرفية المتنوعة.
وأكد مدراء المصارف التزامهم بتنفيذ خطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة على الفروع، وأشاروا إلى أن معظم فروع المصارف مستمرة في صرف احتياجات المواطنين، وأن خدمات الدفع الالكتروني في تزايد مستمر وتشهد إقبال المواطنين بعد تسهيل الخدمة وتنوعها وتخفيض العملات تدريجياً وفق توجيهات المحافظ.
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، إحالة المرتبات إلى حسابات المواطنين، والانتهاء من توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية، وإدارات الإصدار بفروع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وسبها ومصراتة وغريان.
وأضاف المصرف المركزي بأن المصارف ستباشر في توزيع السيولة على المواطنين عبر الشبابيك وماكينات السحب الذاتي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل عن طريق كافة فروعها بالمدن والقرى في جميع أنحاء ليبيا.
وأشار إلى أن فروع المصارف ستستمر في توزيع السيولة بشكل منتظم دون توقف خلال شهر رمضان المبارك وحتى عيدالفطر وما بعده.
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء استمرار العمل بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الطلبات المنفذة عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء وصل إلى 731 مليون دولار.
كما أشار “المركزي” بأنه مستمر في تغطية الطلبات للمصارف التجارية عبر منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات لمختلف السلع والخدمات بشكل طبيعي ودون أي قيود، مشيرا إلى أن أجمالي قيمة الاعتمادات المنفذة خلال هذا العام حتى تاريخ اليوم وصل إلى 490 مليون دولار، إضافة إلى 110 مليون دولار لتغطية طلبات الجهات العاصمة.
أفاد مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين عبر بيان له بأن منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد تعمل بكفاءة تامة‘ لافتا إلى أن إجمالي الحجوزات عبر المنصة خلال يومي أمس واليوم 5.6 يناير 2025 قد بلغ 36 مليون دولار أمريكي.
ونوه المصرف المركزي على أن ساعات الحجز بالمنصة يكون بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ونصف مساءا‘ مؤكدا أن منظومة الاعتمادات المستندية تعمل بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن ماتم بيعه للمصارف التجارية قد بلغ 169.3 مليون دولار أمريكي خلال اليوم وأمس.
كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، عن تعاقده على طباعة 30 مليار دينار، لضخِّها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل تدريجي وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً.
وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه مع مدراء الإدارات بالمصرف المركزي وفريق السيولة والمدراء العامين للمصارف التجارية، على ضرورة العمل على حل مشكلة شُح السيولة النقدية وفق الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار إلى 20 الف دينار للحوالة الواحدة للافراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، إضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.
أشاد الخبير المصرفي “مصباح العكاري” بقرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي تم اعتمادها اليوم الأحد في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بأن هذه القرارات مهمة جدا وكان ينتظرها القطاع المصرفي بفارغ الصبر وأصبحت اليوم واقعا ملموسا.
وأوضح “العكاري” بأن اعتماد منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة لامتصاص جزء من عرض النقود “سرطان سعر الصرف”، مشيرا إلى أن هذه الأداة سيكون لها تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة خصوصا وأن عرض النقود والذي وصل إلى حوالي 170 مليار دينار يعتبر المحرك الرئيسي للطلب على العملة الأجنبية.
وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي عانى كثيرا من غياب هذه الأداة وكان في السابق يواجه ارتفاع عرض النقود بكمية من الاحتياطيات، أما اليوم بعد اعتماد هذا القرار أصبح لدينا أداة يمكن للجميع الاستثمار فيها بطرق إسلامية معتمدة خالية من أي شبهة ربا، الأمر الذي سيساعد على امتصاص الكم الهائل من النقود خارج المصارف وكذلك الودائع تحت الطلب، ويتيح أمام المستثمرين فرصة توظيف أموالهم.
وأشار “العكاري” إلى أن استخدام منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة سيحد من الطلب على النقد الأجنبي وسيتيح للمصارف أداة استثمارية تدر عليها عائدات جديدة، الأمر الذي سيعطي فرصة للمصارف التجارية لإعادة النظر في العمولات التي تفرضها على زبائنها، وسيكون له مردود جد إيجابي في حل مشكلتين من أكبر مشاكلنا المصرفية وهما مشكلتيْ “السيولة وسعر الصرف”.
